حازم المنوفي: المرحلة الحالية تتطلب منظومة استباقية ومستدامة لتأمين السلع الغذائية
أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الرسائل التي تضمنها خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي أول أمس تعكس أهمية الحفاظ على استقرار الدولة وتعزيز قدرة مؤسساتها على مواجهة التحديات، مشيرًا إلى أن قطاع المواد الغذائية يمثل أحد القطاعات الحيوية المرتبطة بصورة مباشرة بحياة المواطنين واستقرار الأسواق.
استقرار سوق الغذاء لا ينفصل عن الأمن الاقتصادي والاجتماعي
وقال المنوفي في بيان صادر عنه: إن استقرار سوق الغذاء لا ينفصل عن الأمن الاقتصادي والاجتماعي للدولة، مؤكدًا أن التاجر والمنتج والموزع يمثلون شركاء أساسيين في تحقيق هدف الدولة المتمثل في توفير السلع الأساسية للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة.
وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من التعامل مع الأسواق بمنطق رد الفعل إلى منظومة استباقية ومستدامة لتأمين السلع وزيادة المعروض وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وهو ما يتوافق مع التحركات الحكومية الأخيرة التي تستهدف توسيع شبكة المنافذ والأسواق، وتقليل الحلقات الوسيطة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب تطوير أدوات الرقابة على الأسواق.
وأوضح أن زيادة المعروض هي الوسيلة الأكثر استدامة لتحقيق التوازن في السوق، مؤكدًا أن الرقابة وحدها لا تكفي، وإنما يجب أن تسير بالتوازي مع توفير البدائل أمام المستهلك، وتسهيل حركة السلع، ودعم المنافسة العادلة، وضمان وصول المنتجات من المنتج إلى المستهلك بأقل تكلفة ممكنة.
وأشار إلى أن توجيهات الحكومة الأخيرة بالتوسع في إقامة الأسواق والمعارض، وإنشاء أسواق دائمة بالمحافظات، مع تكثيف الرقابة والتأكد من إعلان الأسعار بصورة واضحة، تمثل منظومة متكاملة لضبط الأسواق وليس مجرد إجراءات مؤقتة.
وشدد المنوفي على أن حماية المستهلك وحماية التاجر الملتزم هدفان متكاملان وليس بينهما تعارض، موضحًا أن التاجر الملتزم يحتاج إلى سوق منضبط ومنافسة عادلة، بينما يحتاج المواطن إلى سلعة متوافرة وسعر واضح وجودة مناسبة، وهو ما يستلزم استمرار التعاون بين الدولة والقطاع الخاص والغرف التجارية والشُعب النوعية.
وأكد أن القطاع التجاري لديه استعداد كامل للمشاركة بصورة أكبر في جهود الدولة لتوفير السلع وزيادة المعروض، سواء من خلال التوسع في المنافذ أو دعم المبادرات التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، مع ضرورة استمرار الحوار المباشر بين الحكومة وممثلي التجار والمنتجين للوصول إلى حلول عملية وسريعة لأي تحديات تظهر في السوق.
وأضاف المنوفي: «التاجر المصري جزء من منظومة الأمن الغذائي، وليس طرفًا في مواجهة مع الدولة أو المستهلك، وكلما كانت هناك شراكة حقيقية وتنسيق مستمر، أصبح من الأسهل تحقيق التوازن بين استقرار السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن والحفاظ على استدامة النشاط التجاري».
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب ترسيخ ثقافة الشراكة والمسؤولية المشتركة، بحيث يعمل الجميع على هدف واحد هو استقرار الأسواق، واستدامة توافر السلع، وتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمستهلك والتاجر والمنتج، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الأمن الغذائي لمصر.
