عضو شعبة المواد الغذائية: مبادرة خفض الأسعار تعزز المنافسة وتدعم استقرار الأسواق
مبادرة تخفيض الأسعار، مر نحو 5 أيام على انطلاق مبادرة تخفيض الأسعار التي أطلقتها وزارة التموين والتجارة الداخلية رسميًا يوم الخميس الماضي، وتستمر لمدة 6 أشهر ممتدة إلى نهاية مارس 2026، في منافذ الوزارة التي تشمل المجمعات الاستهلاكية وأسواق اليوم الواحد والأسواق الدائمة.
30 سلعة ضمن مبادرة خفض الأسعار
ووفقًا لإعلان وزارة التموين فإن مبادرة تخفيض الأسعار تشمل 12 سلعة أساسية كمرحلة أولي، ثم إضافة نحو 18 سلعة أخرى للمبادرة في المرحلة الثانية، ليصل عدد سلع المبادرة نحو 30 سلعة.
فما تأثير مبادرة خفض الأسعار على السوق المصري، وهل تساهم في انخفاض أسعار السلع في السوق الحر؟
مبادرة تخفيض الأسعار تمثل خطوة مهمة
قال حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن مبادرة تخفيض الأسعار تمثل خطوة مهمة في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق وتحقيق التوازن بين مصالح المنتج والتاجر والمستهلك.
تأثير المبادرة لا يقتصر فقط على استقرار الأسعار
وأشار لـ «فيتو» إلى أن تأثير المبادرة لا يقتصر فقط على استقرار الأسعار، وإنما يمكن أن يمتد إلى خفض أسعار بعض السلع بصورة تدريجية، خاصة مع زيادة المعروض وتوسيع نطاق المنافذ المشاركة وتعزيز المنافسة بين المتعاملين في السوق.
خلق بيئة أكثر تنافسية
وأضاف أن الفكرة الأساسية أن زيادة الإتاحة والمعروض أمام المستهلك، بالتوازي مع تقليل حلقات التداول وتشجيع القطاع الخاص والمنافذ التجارية على المشاركة، تخلق بيئة أكثر تنافسية، وهو ما يساعد على ضبط هوامش التداول والحد من أي زيادات غير مبررة في الأسعار.
أثر استمرار المبادرة مع التوسع السلعي
وأوضح أن استمرار المبادرة لفترة ممتدة، مع التوسع التدريجي في عدد السلع، يعطي السوق فرصة أكبر لامتصاص أي ضغوط سعرية وتحقيق قدر من الاستقرار المستدام، وليس مجرد انخفاض مؤقت مرتبط بموسم أو فترة زمنية محددة.
انخفاض الأسعار ليس بالضرورة أن يكون بنفس النسبة
وقال إنه من المهم التأكيد أن انخفاض الأسعار ليس بالضرورة أن يكون بنفس النسبة أو في جميع السلع، لأن كل سلعة لها ظروفها الخاصة من حيث تكاليف الإنتاج والنقل والتداول والعرض والطلب، لكن زيادة المعروض وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتعزيز المنافسة كلها عوامل تدعم الاتجاه نحو أسعار أكثر توازنًا وعدالة للمستهلك.
المبادرة تستهدف تحقيق معادلة متكاملة
وأضاف أن المبادرة تستهدف تحقيق معادلة متكاملة، وتشمل زيادة المعروض، تعزيز المنافسة، ضبط الأسواق، وفي النهاية إتاحة السلع للمواطن بأسعار مناسبة، مع الحفاظ على استدامة النشاط التجاري والإنتاجي.
استخدام أدوات وآليات السوق والمنافسة
وأشار إلى أن كل هذا يتماشى مع توجه الدولة في الفترة الحالية نحو استخدام أدوات وآليات السوق والمنافسة لزيادة الإتاحة وتحقيق التوازن، مع استمرار الرقابة لمنع الممارسات الاحتكارية والمغالاة غير المبررة في الأسعار.
