أخبار الاقتصاد اليوم: الذهب يتجه إلى 4355 دولارا للأوقية.. 3 سيناريوهات تحسم قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.. البورصة تترقب القرار.. مؤشر الدولار يتخطى حاجز الـ100 نقطة عالميا
أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري.
وزير الاتصالات يبحث مع سفير الهند بالقاهرة تعزيز التعاون المشترك
استقبل المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سوريش كيه ريدي سفير الهند لدى مصر، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين مصر والهند في مجالات بناء القدرات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، بالإضافة إلى تشجيع المزيد من الاستثمارات الهندية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري خاصة في مجالات التعهيد وتوطين صناعة الإلكترونيات.
بناء القدرات الرقمية
استعرض اللقاء أوجه التعاون القائم بين مصر والهند في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في ضوء مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين، والتي تشمل التعاون في مجالات تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، وبناء القدرات الرقمية وتأهيل الكوادر في تخصصات تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات.
وأكد المهندس رأفت هندي أن التعاون بين مصر والهند في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشهد توسعا مستمرا، مشيرًا إلى أهمية مواصلة البناء على التعاون القائم بين البلدين وتعزيزه، لا سيما في مجالات بناء القدرات الرقمية والذكاء الاصطناعي؛ موضحًا أن مصر بما تتمتع به من موقع جغرافي استراتيجي يؤهلها لتكون بوابة للشركات الهندية للتوسع في أسواق أفريقيا والشرق الأوسط؛ مشيرا إلى أن توافر قاعدة واسعة من الكفاءات الشابة المؤهلة في مختلف التخصصات التكنولوجية، بما يوفر فرصًا واعدة لتعزيز التعاون والاستثمارات الهندية في مجال التعهيد وتصدير الخدمات الرقمية.
من جانبه؛ أكد سوريش كيه ريدي سفير الهند لدى مصر اهتمامه بتشجيع الشركات الهندية على الاستثمار في مصر، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تستضيف الهند خلال أكتوبر المقبل مؤتمرا عالميا متخصصًا في صناعة الهواتف المحمولة، موضحا أن الهند تعد ثاني أكبر مُصنع للهواتف المحمولة في العالم، كما تتمتع بقدرات متقدمة في عدد من الصناعات الحديثة والإلكترونيات، لافتا إلى جهود الهند في الاستثمار بقوة في تطوير البنية التحتية العامة والرقمية، ومن بينها التوسع في نشر كابلات الألياف الضوئية.
وشهد الاجتماع مناقشة الخطوات الجارية لمواصلة التعاون وتطوير أطره بما يتواكب مع الأولويات التكنولوجية الراهنة، وتوسيع نطاق الشراكة بين المؤسسات المصرية ونظيراتها الهندية في مجالات التدريب وبناء القدرات الرقمية، وتبادل الخبرات ونقل المعرفة، إلى جانب تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين لدعم ريادة الأعمال والابتكار وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة.
تنمية المهارات المتقدمة
كما تم بحث توسيع التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي ليشمل الابتكار والبحث والتطوير، وتنمية المهارات المتقدمة، وتبادل الخبرات، ودعم الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا.
وتطرق الاجتماع إلى سبل تشجيع مشاركة الشركات والمؤسسات المصرية في الفعاليات والمعارض الدولية المتخصصة التي تستضيفها الهند، بما يسهم في استكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة.
حضر الاجتماع الدكتور براكاش تشودري سكرتير ثاني للاقتصاد والتجارة بسفارة الهند، والمهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والمهندس محمود بدوي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، والدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، والسفير خالد طه مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون العلاقات الدولية، وسماح عزيز رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وعدد من قيادات الوزارة.
ماذا يحدث للبورصة المصرية اذا رفع المركزي الفائدة؟.. خبيرة أسواق مال تجيب
البورصة المصرية، قالت هدى المنشاوي خبيرة أسواق المال: إن اتجاه البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر يوم 24 سبتمبر المقبل حال حدوثه سيكون له تأثير مباشر على حركة البورصة المصرية، موضحة أن ارتفاع تكلفة الأموال عادة ما يدفع المستثمرين إلى إعادة النظر في توزيع استثماراتهم بين الأسهم والأدوات ذات العائد الثابت.
رفع الفائدة قد يؤدي في بداية الأمر إلى حالة من الحذر داخل السوق
وأضافت المنشاوي أن رفع الفائدة قد يؤدي في بداية الأمر إلى حالة من الحذر داخل السوق، خاصة من جانب المستثمرين الذين يفضلون مقارنة العائد المتوقع من الاستثمار في الأسهم بالعائد الذي توفره الأدوات المصرفية والاستثمارية ذات الدخل الثابت إلا أن تأثير القرار لن يكون بالضرورة موحدًا على جميع الأسهم، إذ تختلف درجة التأثر من قطاع إلى آخر وفقًا لطبيعة النشاط وحجم المديونية وتكلفة التمويل.
وأوضحت أن الشركات التي تعتمد بصورة أكبر على الاقتراض وتمويل التوسعات من خلال القروض قد تواجه ضغوطًا أكبر في حال ارتفاع أسعار الفائدة، نتيجة زيادة تكلفة التمويل وانعكاس ذلك على هوامش الأرباح.
في المقابل، قد تكون هناك شركات أقل تأثرا بالقرار، خاصة تلك التي تتمتع بمراكز مالية قوية وسيولة مرتفعة ولا تعتمد بشكل كبير على التمويل المصرفي.
رد فعل البورصة لن يتوقف على قرار الفائدة وحده
وأشارت المنشاوي إلى أن رد فعل البورصة لن يتوقف على قرار الفائدة وحده، وإنما سيتحدد أيضا وفقا لطبيعة القرار وحجمه والرسائل التي سيوجهها البنك المركزي بشأن الفترة المقبلة فإذا اعتبر المستثمرون أن الرفع إجراء مؤقت للسيطرة على الضغوط التضخمية، فقد يكون تأثيره على السوق مختلفًا عن سيناريو رفع الفائدة ضمن دورة تشديد نقدي ممتدة.
وأكدت أن السوق المصرية لديها عوامل أخرى يمكن أن تحدد اتجاه المؤشرات، من بينها حركة السيولة، وأسعار الصرف، ونتائج أعمال الشركات، وتدفقات المستثمرين الأجانب، إلى جانب التطورات الاقتصادية العالمية وبالتالي فإن أي تراجع محتمل عقب قرار رفع الفائدة لا يعني بالضرورة استمرار الضغوط على البورصة لفترة طويلة.
جدير بالذكر أن ذلك يأتي في وقت تترقب فيه الأسواق اجتماع 24 سبتمبر وسط تباين في توقعات الخبراء بشأن قرار البنك المركزي، مع وجود تقديرات تشير إلى إمكانية رفع الفائدة لمواجهة ضغوط التضخم، وسعر الصرف مقابل توقعات أخرى ترجح التثبيت.
3 سيناريوهات تحسم قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة في اجتماع 24 سبتمبر
البنك المركزي المصرى، تتجه الأنظار إلى اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي المقرر عقده يوم 24 سبتمبر، وسط ترقب واسع من الأسواق لمعرفة مصير أسعار الفائدة، وفي وقت بدأت فيه بعض التحليلات تميل إلى احتمال رفع أسعار العائد مجددا.
ويرى محللون أن الضغوط المرتبطة بالتضخم وتحركات سعر الصرف، إلى جانب التطورات العالمية وارتفاع تكلفة الطاقة، قد تدفع البنك المركزي إلى اتخاذ خطوة أكثر تشددا خلال الاجتماع، خاصة مع الحاجة إلى الحفاظ على جاذبية الجنيه المصري وتعزيز قدرة السياسة النقدية على مواجهة أي ضغوط تضخمية جديدة ويأتي ذلك بعد أن قرر البنك في اجتماعه السابق تثبيت أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض.
معادلة دقيقة خلال الاجتماع المقبل
وأكد مصرفيون أن البنك المركزي يجد نفسه أمام معادلة دقيقة خلال الاجتماع المقبل، إذ إن أي قرار بشأن أسعار الفائدة ستكون له انعكاسات مباشرة على تكلفة الاقتراض، وعوائد المدخرات، وحركة السيولة في الأسواق، إلى جانب تأثيره على الاستثمارات وسوق الصرف.
ولذلك تتجه الأنظار إلى لغة بيان البنك المركزي بعد الاجتماع، باعتبارها مؤشرا مهما على اتجاه السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
السيناريو الأول.. تثبيت أسعار الفائدة
السيناريو الأول يتمثل في تثبيت أسعار الفائدة، وهو القرار الذي قد تلجأ إليه لجنة السياسة النقدية إذا فضلت منح الاقتصاد والأسواق مزيدا من الوقت لاستيعاب التطورات الأخيرة ويعني هذا السيناريو استمرار معدلات الفائدة الحالية دون تغيير، مع مواصلة مراقبة معدلات التضخم وحركة الأسعار وتطورات السيولة، قبل اتخاذ قرار بشأن خفض الفائدة في الاجتماعات التالية.
السيناريو الثاني.. خفض أسعار الفائدة
أما السيناريو الثاني، فيتمثل في خفض أسعار الفائدة، وهو الاحتمال الذي يظل مطروحًا إذا رأت لجنة السياسة النقدية أن اتجاه التضخم يسمح بالانتقال إلى مرحلة جديدة من التيسير النقدي، ومن شأن خفض الفائدة أن يقلل تكلفة التمويل أمام الشركات والأفراد، ويدعم الاقتراض والاستثمار، لكنه في المقابل يتطلب التأكد من عدم عودة الضغوط التضخمية بقوة خلال الفترة المقبلة.
السيناريو الثالث.. رفع أسعار الفائدة
وفي المقابل يظل السيناريو الثالث وهو رفع أسعار الفائدة، مطروحًا إذا ظهرت ضغوط قوية ومفاجئة على معدلات التضخم أو سوق الصرف أو أسعار السلع والطاقة ورغم أن هذا السيناريو يرتبط بالبيانات التي ستكون متاحة أمام لجنة السياسة النقدية وقت اتخاذ القرار، فإن ارتفاع المخاطر الخارجية قد يدفع البنك إلى الحفاظ على درجة مرتفعة من الحذر.
ولا يتعلق القرار المرتقب بالتضخم المحلي فقط، فالتطورات العالمية تلعب دورا متزايدا في حسابات البنك المركزي، خصوصا تحركات أسعار الفائدة العالمية وأسعار النفط والاضطرابات الجيوسياسية وأي ارتفاع كبير في تكلفة الطاقة أو زيادة الضغوط على سلاسل الإمداد قد ينعكس على الأسعار المحلية، وهو ما يجعل هامش المناورة أمام السياسة النقدية أكثر حساسية حيث تراقب الأسواق تأثير القرار على الجنيه المصري، خاصة أن الفائدة تمثل أحد العوامل المؤثرة في حركة الأموال والسيولة وتوقعات المستثمرين. ولذلك فإن القرار المنتظر لن يكون مجرد تغيير في سعر الفائدة، بل رسالة أوسع بشأن رؤية البنك المركزي للمرحلة المقبلة واتجاه الاقتصاد المصري.
وفي الساعات التي تسبق الاجتماع، تظل كل السيناريوهات مطروحة على الطاولة، بينما سيكون العامل الحاسم هو قراءة لجنة السياسة النقدية لأحدث مؤشرات التضخم والنشاط الاقتصادي والمخاطر الخارجية ومع اقتراب موعد الحسم، يبقى السؤال الأبرز هل يختار البنك المركزي تثبيت الفائدة، أم يبدأ خطوة جديدة نحو الخفض، أم تدفع التطورات الأخيرة نحو تشديد السياسة النقدية؟ الإجابة ستحدد ملامح المرحلة المقبلة للأسواق المصرية.
مؤشر الدولار يحلق عاليا ويتخطى الـ 100 نقطة عالميا
مؤشر الدولار ، ارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.18 % اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026، ليلامس المؤشر مستوى 100.403 نقطة للشراء، متخطيا المستوى 100 نقطة.
مؤشر الدولار يحافظ على تماسكه
يأتي هذا التحرك في ظل استمرار حالة من عدم اليقين في الأسواق المالية ، مع متابعة التطورات الجيوسياسية والاقتصادية التي تلعب دورا رئيسيا في تحديد اتجاهات الدولار خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن تظل تحركات المؤشر مرتبطة بشكل وثيق بالبيانات الاقتصادية الأمريكية، خاصة معدلات التضخم وسوق العمل، والتي تؤثر بشكل مباشر على قرارات السياسة النقدية.
وكان مؤشر الدولار الأمريكي قد شهد حالة من الاستقرار النسبي مع ميل محدود نحو الارتفاع، مدعوما باستمرار التوترات الجيوسياسية العالمية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب زيادة توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة وفي مقدمتها الدولار الأمريكي.
وسجل المؤشر تحركات قرب مستوى 100 نقطة، في إشارة إلى احتفاظ العملة الأمريكية بقوتها أمام العملات الرئيسية، دون الدخول في موجة صعود قوية، بالتزامن مع حالة الترقب المسيطرة على الأسواق بشأن قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الخاصة بأسعار الفائدة.
أبرز تحركات مؤشر الدولار
وشهد مؤشر US Dollar Index أداء متذبذبا خلال الأسابيع الماضية، حيث تحرك بالقرب من مستوى 99 و100 نقطة، مدعوما بحالة عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي، إلى جانب مخاوف تباطؤ النمو في بعض الاقتصادات الكبرى.
ويرى محللون أن المؤشر يتحرك حاليا في نطاق محدود نتيجة توازن عدة عوامل، أبرزها بيانات التضخم الأمريكية، وتوجهات السياسة النقدية، فضلًا عن استمرار التوترات السياسية والاقتصادية عالميا مؤشر.
كما يتوقع خبراء الأسواق أن يحافظ مؤشر الدولار على قوته النسبية خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا استمرت الأوضاع الجيوسياسية الحالية دون تهدئة واضحة، مع بقاء الأنظار موجهة نحو قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبيانات الاقتصاد الأمريكي.
كما تبقى فرص تحقيق الدولار لمكاسب إضافية قائمة على المدى القصير، لكن التحركات الكبرى ستظل مرتبطة بحدوث تغيرات مؤثرة في الاقتصاد العالمي أو تسارع وتيرة الأزمات الدولية.
الذهب يلمع في الأسواق العالمية، مؤشر المعدن الأصفر يتجه إلى 4355 دولارا للأوقية
مؤشر الذهب، ارتفع مؤشر الذهب اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026 بنحو 0.26 %، ليسجل الآن نحو 4355 دولارا للأوقية للشراء، في ظل استمرار حالة الترقب في الأسواق المالية العالمية.
اتجاه مؤشر الذهب عالميا
جاءت تحركات الذهب بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75%–4%، في أول زيادة للفائدة منذ عام 2023، مع الإشارة إلى إمكانية تنفيذ زيادة أخرى قبل نهاية العام في ظل استمرار الضغوط التضخمية.
رفع الفائدة عادة ما يشكل ضغطا على الذهب
ورغم أن رفع الفائدة عادة ما يشكل ضغطا على الذهب، باعتبار أن ارتفاع العائد على الأصول المقومة بالدولار يقلل نسبيا من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا، فإن الذهب تمكن من استعادة جزء من خسائره التي أعقبت قرار الفيدرالي وأظهرت التعاملات وصول الذهب الفوري إلى مستويات جديدة للأوقية، بينما ظلت العقود الآجلة بالقرب من مستوياتها الحالية.
يذكر أن هذا الأداء يأتي في ظل تراجع أسعار النفط، الأمر الذي خفف بعض المخاوف بشأن استمرار التضخم، بالتزامن مع تحركات الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية كما ساهمت حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي في استمرار اهتمام المستثمرين بالذهب كأحد الأصول التي تستخدم للتحوط خلال فترات التقلبات.
وبالتالي يظل اتجاه مؤشر الذهب العالمي متقلبا في الأجل القصير، مع تركيز المستثمرين على بيانات التضخم والوظائف الأمريكية وتصريحات مسؤولي الفيدرالي، إلى جانب حركة الدولار وعوائد السندات وسيكون مسار الفائدة الأمريكية خلال الاجتماعات المقبلة عاملا رئيسيا في تحديد اتجاه الذهب، خاصة مع استمرار التوقعات بزيادة أخرى للفائدة خلال العام.
