من أموال الضحايا إلى العقارات والسيارات، كواليس غسل 80 مليون جنيه
لم تتوقف الواقعة عند النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بحسب التحريات الأمنية، وإنما امتدت إلى مرحلة أخرى أكثر تعقيدًا؛ محاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإعادة تقديمها في صورة أموال ناتجة عن أنشطة مشروعة.
تحريات أجهزة وزارة الداخلية، التي انتهت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص وسيدة، لاتهامهما بغسل أموال قدرت بنحو 80 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهما في مجال النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في استثمار أموالهم.
البداية.. أموال بدعوى الاستثمار
بحسب التحريات، بدأ النشاط من خلال استهداف مواطنين يرغبون في استثمار أموالهم عن طريق التداول في البورصة، قبل أن تتحول الأموال المتحصلة من هذا النشاط إلى محل اهتمام أجهزة مكافحة جرائم الأموال العامة.
ومع تتبع حركة الأموال والثروات المرتبطة بالنشاط الإجرامي، بدأت خيوط جديدة في الظهور، لتنتقل الواقعة من مجرد اتهامات بالنصب إلى شبهة غسل أموال ومحاولة إخفاء مصدر المتحصلات.
مرحلة جديدة.. البحث عن غطاء قانوني
كشفت التحريات أن المتهمين، وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية، لم يكتفيا بالاحتفاظ بالأموال المتحصلة من نشاطهما، وإنما سعيا إلى إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها.
وكانت الوسيلة، بحسب التحريات، إدخال تلك الأموال في أنشطة وعمليات تبدو في ظاهرها مشروعة.
المنشآت التجارية والعقارات والسيارات
تتبعت الأجهزة الأمنية أساليب غسل الأموال التي نُسبت إلى المتهمين، وتبين استخدامها في تأسيس منشآت تجارية وشراء عقارات وسيارات.
وبهذه الطريقة، حاول المتهمان، وفقًا للتحريات، إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة مشروعة، بعيدًا عن مصدرها محل الاتهام.
80 مليون جنيه تحت الفحص
ومع استكمال أعمال الفحص والتحري، قدرت الأجهزة الأمنية أفعال غسل الأموال التي قام بها المتهمان بنحو 80 مليون جنيه.
الرقم لم يمثل مجرد قيمة مالية محل إجراءات، وإنما كشف ـ وفقًا لبيان وزارة الداخلية ـ عن حجم الأموال التي سعى المتهمان إلى إخفاء مصدرها وإضفاء صفة المشروعية عليها.
تتبع الثروة يكشف التفاصيل
وتأتي الواقعة في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، والكشف عن محاولات تحويل الأموال المتحصلة من الجرائم إلى أصول وممتلكات يصعب ربطها بمصدرها الأصلي.
وفي هذه الواقعة، قادت عمليات التتبع إلى العقارات والسيارات والمنشآت التجارية التي ارتبطت، بحسب التحريات، بمحاولات غسل الأموال.
الإجراءات القانونية
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحريات والفحوص، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال الشخص والسيدة، لمواجهتهما بالوقائع المنسوبة إليهما.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع الأموال والممتلكات المتحصلة من الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبيها.
