لا لعسكرة الدولة أو إسقاطها الأبرز، 20 رسالة قوية من السيسي للشباب

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، حفل تخرج الدورة رقم (٦) للجهات والهيئات القضائية (وزارة العدل)، من الأكاديمية العسكرية المصرية، والذي أقيم بقاعة الصفوة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة
وجاءت أبرز رسائل السيسي كالتالي:

-الأكاديمية تعتبر معبرًا لتولي الوظائف في الدولة المصرية

-نهدف إلى تطبيق وتنفيذ معايير واحدة على الجميع لا تجامل ولا تحابي أحدًا 

-إذا أردنا إجراء إصلاح حقيقي لمؤسسات الدولة فلابد من وجود مسار جاد

-الإصلاح في الدول التي يوجد فيها ملايين من المواطنين، سوف يستغرق وقتًا

-الهدف ليس عسكرة الدولة والإلحاح لإسقاط الدولة ما زال موجودًا

-ضرورة أن يكون الشعب والأسر واعين ومنتبهين.. المسؤولية تقع على الجميع وليس فقط على المسؤولين والمفكرين والإعلاميين.

-الهدف من دورات الأكاديمية كذلك هو إعطاء فرصة لمؤسسات الدولة لأن تتعايش مع بعضها البعض.

-في عام ٢٠١١، شهدت مصر ممارسات خطيرة للغاية، وواجهت مشكلات كبيرة

-مصر نجت بفضل الله وما حدث مع دول أخرى كان مرتبًا ومخططًا

-موارد مصر لا تسمح بمواجهة تحديات ممتدة

-هناك دورًا ومسؤولية علينا للحفاظ على الدولة المصرية وليس شخص الرئيس أو الحكومة

-من ضمن أهداف الدورات التي تقدمها الأكاديمية العسكرية المصرية تحصين الشباب ضد فكرة تخريب مصر على نحو ما كان مدبرًا لمصر في عامي ٢٠١١ و٢٠١٢.

-ضرورة اهتمام مؤسسات الدولة بالخريجين الذين حصلوا على دورات الأكاديمية العسكرية المصرية ومتابعتهم لضمان اكتمال تنفيذ الفكرة، ولضمان عدم تكرار محاولات هدم الدولة.

-دورات الأكاديمية العسكرية المصرية توفر جرعة ضخمة من المعرفة تضعها كل جهة للمتدربين التابعين لها

-كل الجهود تصب في مسألة بناء الإنسان، وأنها مهمة سامية لإعداد إنسان كفء ومؤهل

-يتعين على المصريين الانتباه لبلدهم والحفاظ عليها، لأن أي ضرر سوف يصيبها سوف يحيق بنا جميعًا

-البرامج التي تقدمها الأكاديمية شارك في وضعها علماء النفس والاجتماع

-حذر الرئيس الاستعلاء سواء بالمناصب أو الوظائف أو بالتدين أو بالشعور بالاستقامة أو بكافة صور الاستعلاء.

-وجه بالنظر في اختيار عدد منهم للحصول على زمالة كلية الدفاع الوطني بالأكاديمية العسكرية المصرية.

-أهمية حسن الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي، وإلى ضرورة قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأجهزة الدولة المعنية باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية الأطفال دون سن 15 عامًا من إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي