إسقاط قيد 23 عضوًا بنقابة المحامين لصدور أحكام جنائية باتة
قال محمد عيسى، عضو مجلس نقابة المحامين، إن النقابة تتخذ إجراءات لإسقاط قيد 23 محاميًا صدرت ضدهم أحكام جنائية نهائية وباتة في جنايات وجنح ماسة بالشرف والاعتبار، إعمالًا لنص المادة (13) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته، والتي تشترط للقيد في الجدول العام واستمراره: «ألا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائي في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة جناية، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره».
مراجعة ملفات أعضاء الهيئات القضائية السابقين
وأضاف أن نقيب المحامين وجّه الإدارة القانونية بمراجعة كافة ملفات القيد الخاصة بأعضاء الهيئات القضائية السابقين وأصحاب الأعمال النظيرة والمقيدين بنقابة المحامين.
إسقاط قيد مستشار سابق بالنيابة الإدارية
وأشار إلى أنه مع بدء الفحص والمراجعة، أعدت الإدارة العامة للشؤون القانونية بنقابة المحامين مذكرة لإسقاط قيد مستشار سابق بهيئة النيابة الإدارية، بدرجة وكيل عام بالهيئة، حيث تبين قيده بدرجة استئناف بتاريخ 11 سبتمبر 2021، ثم قيده بدرجة نقض بتاريخ 16 نوفمبر 2021.
قرار جمهوري سابق بالعزل من الوظيفة
وأوضح أنه تبين بطلان وانعدام قيده، لسابقة صدور قرار جمهوري بعزله من الوظيفة عام 2018، بناءً على حكم صادر من مجلس تأديب وصلاحية.
شروط القيد واستمراره
وأضاف: «وهو ما يتعارض مع صريح نص الفقرة الخامسة من المادة (13) من قانون المحاماة، والتي تشترط لقبول القيد وصحة استمراره: “أن يكون طالب القيد محمود السيرة حسن السمعة، أهلًا للاحترام الواجب للمهنة، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التي كان يشغلها”».
النقابة: القيد منعدم منذ صدوره
وأوضح أنه لما ثبت صدور قرار جمهوري بالعزل من الوظيفة على خلفية صدور حكم من مجلس تأديب وصلاحية، فإن قرار القيد يكون منعدمًا منذ صدوره، ومن ثم صدر قرار مجلس نقابة المحامين بإسقاط القيد من يومه الأول، إعمالًا لصريح نص المادة (13/5) من قانون المحاماة.
وأضاف أنه لا ينال من ذلك سبب الإحالة إلى التأديب والصلاحية، أو التساؤل عما إذا كان السبب ذاته ماسًّا بالشرف والاعتبار من عدمه، إذ «لا اجتهاد مع نص قائم»، لافتًا إلى أن المشرّع اشترط صراحةً ألا تكون قد انتهت علاقة طالب القيد بوظيفته أو مهنته، أو انقطعت صلته بها، لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التي كان يشغلها.
19 حالة تزوير في مستندات القيد
وفي سياق متصل، قال إن نقابة المحامين اتخذت الإجراءات القانونية وأبلغت النيابة العامة بشأن 19 حالة تزوير في محررات رسمية، تتعلق بمستندات قُدمت من طالبي القيد الجديد، وثبت تزويرها، ومن بينها شهادات ليسانس حقوق وشهادات الثانوية العامة.
5 شهادات حقوق مزورة بجامعتي القاهرة وعين شمس
وأضاف أن الإدارة وردت إليها إفادة من إدارتي شؤون الخريجين بجامعتي القاهرة وعين شمس بشأن 5 حالات، أفادت بأنه بالاطلاع على سجلات ونتائج كليات الحقوق بالجامعتين، تبين أن الأسماء الواردة في تلك الشهادات ليست من خريجي الكليتين، وأن البيانات المدونة بهذه الشهادات غير صحيحة.
14 إفادة تكشف مخالفات في شهادات الثانوية العامة
وتابع: «وردت 14 إفادة من قسم السجلات بالإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم بشأن شهادات الثانوية العامة، تفيد بأنه بالبحث في سجلات نتائج الامتحانات بالإدارات المختصة، تبيّن أن البيانات الواردة بالشهادات المستعلم عنها غير صحيحة، وفقًا للثابت بالسجلات المحفوظة لدى الإدارات المختصة وقسم السجلات بالإدارة العامة للامتحانات، بما يقطع بتزوير الشهادات المستعلم عنها».
إحالة وقائع التزوير إلى النيابة العامة
وأكد أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإبلاغ النيابة العامة بهذه الوقائع لاتخاذ اللازم قانونًا، تمهيدًا لتقديم طالبي القيد الذين قدموا المستندات المزورة إلى المحاكمة الجنائية.
