برلماني يكشف أسباب أرتفاع أسعار الحديد
قال أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك أزمة كبيرة تواجه عددا من المصانع المتعثرة بسبب فرض رسوم الحماية على البليت، مؤكدا أن أي قرار يمس هذه المصانع يجب أن يستند إلى دراسة حقيقية ومعايير دقيقة، نظرا لأهمية هذه الفئة من الصناعات.
وأكد خلال برنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، أن أي قرار أو تشريع يجب أن يضع مصلحة المواطن في مقدمة أولوياته، مشيرا إلى أن الهدف من فرض رسوم الحماية هو حماية الصناعة المحلية، وليس التسبب في ارتفاع أسعار المنتجات.
وأضاف أن أسعار الحديد ارتفعت عقب صدور القرار، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى تحقيق القرار للهدف المعلن منه، خاصة في ظل تخوفات من أن يؤدي إلى الحد من المنافسة بالسوق، مشيرا إلى ضرورة التأكد من مدى قدرة المصانع المنتجة للبليت على تغطية احتياجات السوق المحلية.
وأوضح أن فرض رسوم على البليت المستورد قد يؤثر على المصانع التي تعتمد عليه في عمليات التصنيع، مضيفا أن الهدف يجب أن يكون تشجيع المصانع الصغيرة على النمو وزيادة المنافسة، وليس قصر السوق على عدد محدود من الشركات الحاصلة على تراخيص إنتاج البليت.
وقال إن آلية اتخاذ القرار من جانب وزارة الاستثمار تحتاج إلى مزيد من الدراسة، مشيرا إلى أن المصانع المتضررة لا تزال تواجه تداعيات القرار حتى الآن، وأن التفاعل مع مطالب المصانع اقتصر حتى الآن على ردود وصفها بالروتينية، مؤكدا أن أصل المشكلة ما زال قائما، وأن هناك حاجة إلى تجميد القرار أو تعليقه لفترة، لحين استكمال الدراسات اللازمة.
