رصيدك يتحول إلى فخ.. 27 شريحة و16 هاتفا تكشف قصة شبكة نصب عبر تطبيقات التقسيط
في عالم المعاملات الإلكترونية، لم يعد الاحتيال يحتاج إلى مواجهة مباشرة أو أوراق مزورة، فبضع بيانات يحصل عليها المحتال من ضحيته قد تكون كافية للوصول إلى رصيده والاستيلاء عليه.
27 شريحة و16 هاتفًا تكشف شبكة نصب إلكتروني
بهذه الطريقة بدأ شخصان نشاطهما الإجرامي، بعدما ابتكرا حيلة تقوم على إقناع المواطنين بأنهما قادران على تسييل الأرصدة الموجودة بحساباتهم على عدد من تطبيقات التقسيط الإلكتروني، لتتحول الخدمة المزعومة إلى وسيلة للاستيلاء على أموال الضحايا.
لم يكن المطلوب من الضحية سوى تقديم البيانات الخاصة بتنفيذ المعاملة، وهو ما استغله المتهمان في إتمام عمليات الاستيلاء على الأرصدة، قبل الانتقال إلى ضحية أخرى بالطريقة نفسها.
ضبط شخصين استوليا على أرصدة المواطنين عبر تطبيقات التقسيط
ومع تعدد البلاغات والوقائع، بدأت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تتبع النشاط، لتتكشف أمام رجال الأمن تفاصيل شبكة احتيال تعتمد على تطبيقات التقسيط في تنفيذ عملياتها.
الخيط يقود إلى المتهمين
وبعد استكمال التحريات واتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع قطاع الأمن العام، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المتهمين وضبطهما بنطاق محافظة الإسكندرية.
وبالفحص، تبين أن المتهمين عاطلان، أحدهما له معلومات جنائية، ويقيمان بنطاق محافظتي القاهرة والقليوبية.
لكن عملية الضبط لم تكن نهاية القصة، إذ كشفت المضبوطات عن حجم الأدوات التي كان يعتمد عليها المتهمان في تنفيذ نشاطهما.
27 شريحة و16 هاتفًا
عثرت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهمين على 27 شريحة هاتف محمول و16 هاتفًا محمولًا وجهاز تابلت.
وبفحص الأجهزة المضبوطة، تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي، وهو ما دعم ما توصلت إليه التحريات بشأن استخدام تلك الوسائل في تنفيذ عمليات الاحتيال.
ومع مواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات والمضبوطات، أقرا بمزاولة النشاط الإجرامي بالطريقة المشار إليها، كما اعترفا بارتكاب 27 واقعة باستخدام الأسلوب نفسه.
وتحولت مجموعة من الهواتف والشرائح إلى خيط قاد الأجهزة الأمنية إلى تفاصيل نشاط امتد إلى عشرات الوقائع، قبل أن تتوقف عمليات الاحتيال بضبط المتهمين.
واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق، للوقوف على تفاصيل الوقائع التي ارتكبها المتهمان وحجم الأموال التي جرى الاستيلاء عليها من المواطنين.
