بعد واقعة "فتاة البيرة" أول تصريح لسائق أوبر: "صوَّرت اللي حصل علشان أحافظ على حقي"
قال بكر النحاس، سائق سيارة «أوبر» في الواقعة المتداولة إعلاميًا باسم «فتاة البيرة» أو «فتاة أوبر»، إنه حرص على تصوير ما حدث داخل السيارة بهدف إثبات الواقعة والحفاظ على حقوقه القانونية، خشية إنكار الطرف الآخر لما جرى.
سائق أوبر في أول تصريح بعد واقعة “فتاة البيرة”
وأضاف بكر، في أول تصريح له خلال وجوده بالنيابة لسماع أقواله في الواقعة، أنه لم يكن هدفه من التصوير التشهير بأي شخص، وإنما كان يريد توثيق ما حدث لحظة بلحظة، خاصة بعدما تطورت الأمور داخل السيارة، حتى يكون لديه دليل على الواقعة في حال تم إنكارها لاحقًا.
وأوضح سائق أوبر أن ما جرى بدأ عندما فوجئ بتناول السيدة التي كانت تستقل السيارة مشروبًا كحوليًا داخلها، وعندما اعترض على الأمر وطلب منها النزول وإلغاء الرحلة، وقعت مشادة بينهما، قبل أن تتطور إلى تعدٍ عليه، وفق أقواله.
محامي سائق أوبر: لم يتم التصالح حتى الآن مع السيدة المتهمة
من جانبه، أكد ناصر شاهين، محامي بكر النحاس، عدم التوصل إلى أي صلح حتى الآن مع السيدة المتهمة، مشددًا على أن موكله مستمر في اتخاذ الإجراءات القانونية ومتمسك بكافة حقوقه.
وقال شاهين: إن موكله يتمسك بحقه في مقاضاة السيدة على خلفية ما تعرض له من سب وضرب وتمزيق لملابسه وإلقاء زجاجة المشروب عليه، مؤكدًا أن الحديث عن انتهاء الواقعة بالتصالح غير صحيح حتى الآن.
وأضاف المحامي أن موكله يتمسك كذلك بحقه المعنوي، موضحًا أن من بين مطالبه تقديم اعتذار عما تعرض له، خاصة بعد انتشار مقطع الفيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت وزارة الداخلية قد كشفت ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله تعدي إحدى السيدات بالسب والضرب على قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي، بعدما اعترض على تناولها مواد كحولية داخل السيارة وتصويرها أثناء الرحلة.
وبحسب بيان وزارة الداخلية، تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغًا من السائق، المقيم بمدينة طوخ في القليوبية، أفاد خلاله بأنه أثناء استقلال السيدة وبرفقتها شخص آخر السيارة، قامت بتناول مواد كحولية، وعندما اعترض على ذلك وطلب منها النزول وإلغاء الرحلة، تعدت عليه بالسب والضرب وألقت زجاجة المشروب عليه ومزقت ملابسه.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيدة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
