السوق العقارية في خطر.. خبير يكشف مفاجأة صادمة عن الأسعار والقوة الشرائية
أكد مدحت نافع، الخبير في الشؤون الاقتصادية والمالية، أن السوق العقارية قد تواجه ضغوطًا متزايدة خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار التراجع في مستويات القوة الشرائية، مشيرًا إلى أن تداعيات هذا التراجع قد تنعكس على أسعار العقارات، وآليات تسعيرها، فضلًا عن أساليب استغلال الوحدات والأصول العقارية.
ودعا نافع إلى التعامل مع تطورات السوق العقارية بصورة أكثر تنظيمًا، مع أهمية التوسع في إنشاء وتفعيل الصناديق العقارية، والاستفادة من أدوات مثل الضرائب العقارية في ترشيد الاستثمار وتحفيز ملاك العقارات على استغلال وحداتهم بدلًا من بقائها غير مستغلة.
مدحت نافع يرصد تراجع بعض مستويات القوة الشرائية
ونشر الخبير الاقتصادي مدحت نافع عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» رؤية تناول خلالها حالة التراجع التي تشهدها بعض مستويات القوة الشرائية في السوق العقارية، مؤكدًا أن تقييم وضع السوق لا ينبغي أن يستند فقط إلى الانطباعات أو الأخبار المتداولة، وإنما يحتاج إلى قراءة أوسع لمؤشرات السوق وطبيعة الطلب.
استمرار الطلب رغم تفاوت القدرات الشرائية
وأوضح نافع أن السوق العقارية لا تزال تشهد طلبًا على العقارات، إلا أن مستويات القدرة الشرائية تختلف من شريحة إلى أخرى، وهو ما يستدعي قراءة أكثر دقة لحركة السوق وتطورات الطلب خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الصناديق العقارية يمكن أن تمثل إحدى الأدوات المهمة لتطوير السوق، موضحًا أن دورها لا يقتصر بالضرورة على توفير التمويل أو التعامل مع ملف الضرائب العقارية، وإنما يمكن أن يمتد إلى ترشيد الاستثمار ورفع كفاءة إدارة الأصول.
الصناديق العقارية أداة لتعظيم قيمة الأصول
ولفت الخبير الاقتصادي إلى إمكانية مساهمة الصناديق العقارية في تعزيز كفاءة السوق وتنظيم حركة الاستثمار، إلى جانب دورها المحتمل في حماية وتعظيم قيمة الأصول العقارية المملوكة للأفراد والمستثمرين.
كما أشار طرح نافع إلى أهمية البحث عن آليات أكثر فاعلية لتشجيع ملاك العقارات على استغلال الوحدات غير المستخدمة، بما يسهم في زيادة كفاءة الأصول ودعم النشاط الاقتصادي المرتبط بالقطاع العقاري.
قراءة هادئة لتطورات السوق العقارية
ويشير طرح مدحت نافع إلى ضرورة التعامل مع التطورات الراهنة في القطاع العقاري بصورة متوازنة، وعدم اعتبار أي تراجع مؤقت في القوة الشرائية دليلًا حاسمًا بمفرده على دخول السوق في أزمة.
وتظل قدرة السوق على استيعاب التغيرات في مستويات الطلب، إلى جانب توافر أدوات استثمارية وتنظيمية أكثر كفاءة، من العوامل المهمة في تحديد مسار القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة.
