بعد قرار ترحيل 7 أجانب.. حالات تحرمك من دخول مصر أو الإقامة فيها
بعد قرار وزير الداخلية، بترحيل 7 أجانب من مصر لأسباب تتعلق بالصالح العام والتى تضمنت 5 أوزبكيين وسوري وروسي الجنسية، يبحث البعض عن إجراءات الأقامة ومخالفات قد تحرمك من دخول مصر أو الإقامة فيها، وضمن سلسلة “ خدمتك فى فيتو”، نوضح التفاصيل.
حالات تحرمك من دخول أو الإقامة في مصر.. تعرف عليها
الإقامة داخل مصر ليست حقا مطلقا للأجنبي، وإنما تخضع لضوابط وشروط قانونية تنظم دخول الأجانب وإقامتهم وخروجهم من البلاد، وفي بعض الحالات يجوز للجهات المختصة اتخاذ إجراءات الإبعاد خارج البلاد، متى توافرت الأسباب التي حددها القانون.
وينظم القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب في أراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، القواعد المنظمة لتواجد الأجانب داخل البلاد، إلى جانب القرارات الإدارية التي تصدر في الحالات التي تستوجب الإبعاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
ومن أبرز الحالات التي قد تحول دون دخول الأجنبي إلى مصر أو استمرار إقامته بها، مخالفة شروط الدخول والإقامة، مثل التواجد داخل البلاد بصورة غير قانونية أو تجاوز المدة المحددة للتأشيرة أو الإقامة دون الحصول على ترخيص قانوني ساري.
كما تشمل الحالات عدم الالتزام بالإجراءات والمواعيد المقررة لتوفيق أوضاع الإقامة، فضلًا عن الأفعال التي من شأنها تهديد الأمن القومي أو النظام العام أو المساس بسلامة الدولة من الداخل أو الخارج.
وتندرج ضمن أسباب الإبعاد أيضًا الأفعال المخالفة للآداب العامة وقيم المجتمع، أو ما يمثل تهديدًا للسكينة العامة، وكذلك بعض الحالات المرتبطة بالصحة العامة، وفقًا لما تقرره الجهات المختصة وفي إطار الضوابط القانونية.
ويجوز كذلك اتخاذ إجراءات الإبعاد في بعض الحالات التي تتعلق بارتكاب جرائم جسيمة قبل دخول البلاد، أو وجود أسباب جدية تتعلق بارتكاب جرائم ضد السلام أو الإنسانية أو جرائم حرب، فضلًا عن ارتكاب أعمال تتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
ومن الحالات التي تخضع لضوابط قانونية خاصة أيضًا إدراج الشخص على قوائم الكيانات الإرهابية أو الإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية، وفقًا للقانون، أو ارتكابه أفعالًا من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.
وتصدر قرارات الإبعاد وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة، وتتولى الجهات المختصة تنفيذها، بما في ذلك الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، بحسب كل حالة وما تنتهي إليه الجهات المعنية.
وخلال الفترة الأخيرة، صدرت بالفعل قرارات إدارية بإبعاد عدد من الأجانب خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، استنادًا إلى أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 وتعديلاته، حيث تضمنت قرارات أرقام 1318 و1319 و1320 لسنة 2026 إبعاد عدد من الأجانب من جنسيات مختلفة.
وتضمنت القرارات تكليف مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الإبعاد، وفقًا للقواعد القانونية المنظمة، مع نشر القرارات في الوقائع المصرية.
وتكشف هذه القرارات عن أن الإقامة داخل الأراضي المصرية تخضع لمنظومة قانونية واضحة، وأن مخالفة شروط الدخول أو الإقامة أو ارتكاب أفعال تمس الأمن أو النظام العام أو الصالح العام قد تترتب عليها إجراءات قانونية تصل إلى الإبعاد خارج البلاد، بحسب طبيعة كل واقعة وما تقرره الجهات المختصة.
