"فواتير المياه تضاعفت رغم ثبات الاستهلاك".. تحرك برلماني عاجل لمواجهة الأزمة

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن الارتفاعات الكبيرة وغير المبررة في فواتير استهلاك مياه الشرب على مستوى الجمهورية، مع التركيز بصورة خاصة على محافظة القليوبية ومدينة شبرا الخيمة.

شكاوى من تضاعف فواتير مياه الشرب

وقال النائب أشرف أمين، إن مكتبه النيابي تلقى خلال الشهرين الماضيين عددًا كبيرًا من شكاوى المواطنين بشأن فواتير استهلاك مياه الشرب، مؤكدًا أن بعض الفواتير شهدت زيادات مفاجئة رغم ثبات معدلات الاستهلاك، وهو ما فرض أعباء إضافية على الأسر، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل.

وأكد أن المواطن لا ينبغي أن يتحمل بمفرده تكلفة فواقد المياه أو أخطاء قراءات العدادات أو مشكلات الشبكات المتهالكة، مطالبًا الحكومة بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء الارتفاعات المتكررة، وبيان الإجراءات التي يتم اتخاذها لضبط منظومة المحاسبة على استهلاك المياه.

مطالب بإنهاء الفواتير الجزافية

وطرح النائب عددًا من التساؤلات حول أسباب تضخم الفواتير التي وصفها بالجزافية، متسائلًا عن أسباب الاعتماد على متوسطات تقديرية في بعض الحالات بدلًا من القراءات الفعلية للعدادات.

كما طالب بتوضيح خطة الوزارة لإلزام شركات مياه الشرب بإجراء قراءات شهرية فعلية للعدادات، إلى جانب الكشف عن خطة إحلال وتجديد شبكات المياه المتهالكة، خاصة في المناطق التي تعاني من تسربات وتهالك في خطوط ومواسير المياه.

وتساءل أمين عن مدى إمكانية ربط قيمة الفاتورة بالاستهلاك الفعلي فقط، فضلًا عن إمكانية إلغاء الحد الأدنى للاستهلاك، واستحداث شريحة حماية اجتماعية بسعر رمزي لأول 15 مترًا مكعبًا للأسر الأولى بالرعاية.

لجنة تظلمات إلكترونية خلال 7 أيام

كما طالب النائب بإعادة النظر في آليات التظلم من فواتير المياه، متسائلًا عن أسباب استغراق فحص بعض الشكاوى مددًا طويلة، ومقترحًا إنشاء لجنة تظلمات إلكترونية تتيح للمواطن تقديم شكواه والحصول على رد خلال 7 أيام، مع اعتماد صورة عداد المياه كإحدى وسائل إثبات الاستهلاك الفعلي.

عدادات فرعية و«حنفيات موفرة» لترشيد الاستهلاك

وفي إطار ترشيد استهلاك المياه، طالب أشرف أمين بإلزام الجهات الحكومية بتركيب عدادات فرعية، واستخدام الأدوات الصحية الموفرة للمياه، إلى جانب إجراء صيانة دورية للخزانات وشبكات المياه داخل المنشآت الحكومية.

واقترح كذلك ربط موازنات الصيانة بنسبة التوفير المحققة في استهلاك المياه، إلى جانب تقديم حوافز للمنشآت الصناعية والفندقية التي تنجح في خفض معدلات استهلاكها سنويًا، وتشجيع استخدام المعدات والتجهيزات الموفرة للمياه.

كما دعا إلى إطلاق مبادرة للعدادات الذكية التحفيزية، تمنح حوافز للأسر التي تنجح في خفض استهلاكها، بالتوازي مع تنفيذ حملات توعية داخل المدارس لتعزيز ثقافة ترشيد المياه.

وشدد النائب على أن المياه حق أصيل للمواطن، وأن الحفاظ عليها وترشيد استهلاكها مسؤولية مشتركة، تتطلب في الوقت نفسه ضمان دقة المحاسبة وحماية المواطنين من أي أعباء تنتج عن أخطاء المنظومة أو فواقد الشبكات.