500 معرض وأسواق يوم واحد ومنافذ متنقلة، تحركات «التموين» لضبط الأسواق
تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ خطة متكاملة تستهدف زيادة المعروض من السلع وإتاحتها للمواطنين بأسعار مناسبة، من خلال التوسع في قنوات ومنافذ البيع، إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق وتطوير أدوات المتابعة الرقمية.
وفي هذا الإطار، تم إقامة أكثر من 500 معرض رئيسي وفرعي ضمن معارض «أهلًا مدارس» على مستوى الجمهورية، لتوفير احتياجات المواطنين من المستلزمات والسلع المرتبطة بالموسم الدراسي الجديد بأسعار مناسبة.
كما تتوسع الوزارة في إقامة أسواق اليوم الواحد والأسواق الدائمة بمختلف المحافظات والمراكز، بما يسهم في زيادة المعروض من السلع وتقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، وإتاحتها بأسعار أكثر ملاءمة للمواطنين.
وبالتوازي، تواصل الوزارة التوسع في تشغيل السيارات والمنافذ المتنقلة وتزويدها بالكميات المناسبة من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية، مع توجيهها إلى المناطق التي تحتاج إلى زيادة المعروض أو تشهد تحركات سعرية تستدعي التدخل، بما يوفر آلية مرنة وسريعة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
تكثيف الرقابة على الأسواق
وعلى الجانب الرقابي، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تشديد الرقابة من خلال اللجنة العليا للرقابة التموينية والتجارية، مع تكثيف الحملات الميدانية ومتابعة مخازن الجملة والحلقات الوسيطة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يتيح سرعة التعامل مع أي ممارسات غير منضبطة قد تؤثر في توافر السلع أو أسعارها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.
وتتزامن هذه الإجراءات مع التوسع في استخدام أدوات الرقابة الرقمية، وفي مقدمتها «رادار الأسعار» لرصد حركة الأسعار، و«كارت المفتش» لتوثيق وحوكمة أعمال التفتيش والزيارات الرقابية، إلى جانب أعمال التوقيع الجغرافي للمنافذ باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS).
وتسهم هذه الأدوات في تعزيز دقة البيانات وسرعة رصد المتغيرات في الأسواق، بما يدعم توجيه الحملات الرقابية واتخاذ قرارات التوسع في المنافذ وفقًا لاحتياجات كل منطقة.
كما تعمل الوزارة على استكمال دراسة منظومة متكاملة لتتبع حركة المنتجات «Track & Trace» من المصدر وحتى المستهلك، بما يعزز الحوكمة والشفافية في تداول السلع، ويرفع كفاءة متابعة سلاسل الإمداد والتوزيع، ويوفر بيانات أكثر دقة لدعم عملية اتخاذ القرار.
وزير التموين: المواطن هو المستهدف الأول من إجراءات ضبط الأسواق
وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تتحرك وفق رؤية متكاملة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لضبط الأسواق، تقوم على زيادة المعروض والإتاحة، والتوسع في منافذ البيع والأسواق، وتنويع قنوات وصول السلع إلى المواطنين، وتعزيز دور الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة في ضخ السلع، إلى جانب فتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة، بالتوازي مع تشديد الرقابة وتطوير أدواتها الرقمية.
وشدد الوزير على أن المواطن هو المستهدف الأول من جميع هذه الإجراءات، مؤكدًا أن الوزارة لا تتعامل مع ضبط الأسواق باعتباره إجراءً مؤقتًا، وإنما باعتباره منظومة عمل مستمرة تستجيب بصورة سريعة لمؤشرات السوق واحتياجات المواطنين.
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن المعيار الحقيقي لنجاح خطة ضبط الأسواق يتمثل في انعكاسها بصورة مباشرة وملموسة على المواطن، من خلال توافر السلع، وزيادة المعروض، وتعدد الاختيارات المتاحة، وسهولة الوصول إليها بأسعار مناسبة، وتحقيق مزيد من الانضباط والاستقرار في الأسواق والأسعار.
وأكد استمرار المتابعة اليومية لمعدلات الضخ والأسعار وانتشار المنافذ، مع التدخل الفوري للتعامل مع أي تحديات أو متغيرات قد تظهر أثناء التنفيذ.
