سؤال برلماني بشأن أزمات خريجي الكليات والمعاهد الهندسية

وجه النائب منصور، عضو مجلس النواب، سؤال برلماني إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن أعداد الخريجين من الكليات والمعاهد الهندسية الحكومية والخاصة والأهلية، وضوابط والحد الأدنى للقبول بها.

الحد الأدنى للقبول بالمعاهد الهندسية لا يزيد عن 10% عن الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية

وأشار إلى أنه صدر قرار من المجلس الأعلى للجامعات ينص على أن يكون الحد الأدنى للقبول بالمعاهد الهندسية لا يزيد عن 10% عن الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية، مع وقف إصدار تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية لمدة 5 سنوات.

وتساءل عضو مجلس النواب عن مدى التزام المعاهد الهندسية بقرارات المجلس الأعلى للجامعات، وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان تطبيقها على جميع الكليات والمعاهد الهندسية، خاصة في ظل ما يتردد عن عدم الالتزام بهذه الضوابط.

أعداد الطلاب المقبولين سنويًا بالكليات والمعاهد الهندسية الحكومية

وطالب بالكشف عن أعداد الطلاب المقبولين سنويًا بالكليات والمعاهد الهندسية الحكومية والخاصة، وأعداد الخريجين، ومدى توافق هذه الأعداد مع احتياجات سوق العمل، إلى جانب توضيح موقف المعاهد التي حصلت على تراخيص بالمخالفة للضوابط المعلنة.

وضع ضوابط واضحة تضمن جودة التعليم الهندسي

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة وضع ضوابط واضحة تضمن جودة التعليم الهندسي، وتتناسب أعداد المقبولين والخريجين مع متطلبات سوق العمل، بما يحافظ على مستوى خريجي التعليم الهندسي ويمنع التوسع غير المدروس في إنشاء المعاهد والكليات.