بتسهيلات غير مسبوقة.. الكهرباء تكافئ الملتزمين بقوانين التصالح.. تحويل 1.2 مليون عداد كودي للاستفادة من نظام الشرائح.. وتكشف حقيقة تطبيق الشريحة الموحدة كإجراء عقابي

بتسهيلات غير مسبوقة، بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطة تحويل 1.2 مليون عداد كودي إلى قانوني للاستفادة من نظام شرائح الاستهلاك المنزلي بما يضمن التوفير في الفاتورة الشهرية، وذلك في أطار التوجيهات الرئاسية للتسهيل على المواطنين ورفع الأعباء عنهم، وفي ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تيسير إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح للمواطنين الذين أنهوا إجراءات التصالح على الوحدات المخالفة.  

تسهيلات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحويل العدادات الكودية للعمل بنظام شرائح الكهرباء

وأكدت وزارة الكهرباء أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وجه الكهرباء والطاقة المتجددة بتقديم تسهيلات لتحويل العدادات الكودية للعمل بنظام الشرائح المعتمدة، حيث تضمنت التسهيلات قبول نماذج التصالح" نموذج 7 أو 8، نموذج 10 المؤقت، أو إيصال دفع جدية التصالح بنسبة 25%، وفي بعض الحالات يعتبر إيصال سداد جدية التصالح مع سريان الطلب مستندا كافيا للبدء الفوري في إجراءات تحويل العداد داخل الشركة مع استبعاد "نموذج 3" لكونه مجرد إثبات تقديم وليس دليلًا على قبول التصالح.

حالات تحويل العدادات الكودية للعمل بنظام شرائح الكهرباء 

وتضمنت الحالات التي حددتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة كالتالي: 
- استيفاء الوحدة أو العقار للاشتراطات القانونية. 
- في حالة حصول العقار على نموذج 10 الخاص بقبول التصالح النهائي.
- العقارات الحاصلة على ترخيص بناء ساري.
- العقارات التي صدر بحقها حكم قضائي نهائي يثبت قانونيتها.

وأضافت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه يمكن للمواطنين من أصحاب العقارات المرخصة والموجود بها  عدادات كودية تحويلها للعمل بشرائح الاستهلاك المنزلي المعتمدة فورا من خلال زيارة شركة توزيع الكهرباء التابع لها وتقديم رخصة البناء، حيث لا يحتاج الأمر دفع رسوم تغيير العدادات، وسيتم تغيير نوع العدادات من خلال السيستم الإلكتروني الخاص بشركة الكهرباء فقط.

وأشارت إلي أنه بمجرد مراجعة ملف العقار والتأكد من رخصته الأصلية، ودون الحاجة لتقديم أي أوراق تصالح من المحليات سيتم تغيير وضع العدادات الموجودة في العقارات المرخصة للعمل بنظام الشرائح المعتمدة للاستهلاك المنزلي. 

وحددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها لإتمام عملية تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، وتتمثل في الآتي:

الدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الرقمية.
اختيار خدمة «تحويل العداد الكودي إلى قانوني».
إرفاق المستندات المطلوبة، وتشمل صورة نموذج التصالح، وصورة بطاقة الرقم القومي، وعقد العقار.
سداد الرسوم المقررة للفحص والمعاينة إلكترونيًا أو من خلال شركة الكهرباء.
إصدار كارت جديد باسم المالك الثلاثي دون تغيير العداد نفسه.
 

وحددت الوزارة الكهرباء عدة مستندات يجب علي المواطنين تقديمها لشركات التوزيع التابعين لها لإتمام عمليات تحويل العدادات للعمل بشكل قانوني وهي كالتالي:

• عقد ملكية أو عقد إيجار موثق للوحدة
• صورة سارية من بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب
• شهادة المطابقة الهندسية للمبنى
• شهادة التصالح أو التقنين «نموذج 8 أو نموذج 10» بحسب حالة العقار
• آخر إيصال شحن للعداد الكودي
• توكيل رسمي موثق في حال تقديم الطلب بواسطة وكيل عن صاحب الشأن

أسباب اتجاه وزارة الكهرباء لتركيب العدادات الكودية بالعقارات 

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن العدادات الكودية هو الحل الوسط والرحيم بالمواطن؛ فالعداد بديل لقطع التيار نهائيًا (وهو ما يتيحه القانون للمخالفات)، وهذا الأمر يضمن حق الدولة وفي نفس الوقت يراعي البُعد الإنساني والاجتماعي للمواطنين.

وأضافت المصادر أن العدادات الكودية لا يترتب عليه أي حقوق قانونية للمشترك، ولا يعتبر سند ملكية، ولا يعتد به أمام أي جهة رسمية أو قضائية لتثبيت أو شرعنة الوضع المخالف.

وأشارت المصادر إلى أن العدادات الكودية هي عبارة عن عدادات برقم كودي عشوائي تملكه الشركة، ولا يكتب باسم صاحب العقار أو الشقة، لعدم وجود أوراق ترخيص أو مستندات ملكية رسمية معتمدة.

أسباب اختيار سعر الشريحة الموحدة بالعدادات الكودية بسعر 2.74 قرشا 

وأوضحت المصادر أن سبب اتجاه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وضع العدادات الكودية بسعر الشريحة الموحدة بسعر 2.74 قرشا ليس إجراء عقابا وهو عبارة عن عدالة توزيع"؛ خاصة أن الدعم الحكومي مخصص حصرًا للمواطن الملتزم بالقانون في سكن مرخص، أما السكن المخالف فمن المنطقي أن يتحمل التكلفة الفعلية للخدمة بدون دعم.

واختتمت أن سعر الشريحة الموحدة بالعدادات الكودية بسعر 2.74 قرشا هو سعر التكلفة الفعلية الحقيقية لإنتاج وتوليد ونقل الكيلووات ساعة في مصر، دون إدخال أي بنود للدعم الحكومي فيه.

وكشفت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حقيقة ما تردد خلال الفترة الأخيرة بشأن إلغاء نظام المحاسبة بالشريحة الموحدة لـ العدادات الكودية، والتي تبلغ قيمتها 2.74 جنيه للكيلووات/ساعة.

وأكدت المصادر أن الشريحة الموحدة لم يتم إلغاؤها بشكل عام عن جميع مستخدمي العدادات الكودية، موضحة أن العودة إلى نظام الشرائح المتدرجة اقتصرت على فئة محددة من المشتركين، وفقًا للتعليمات والإجراءات الخاصة بتقنين أوضاع المباني المخالفة، مشيرا إلي أن نظام الشرائح المتدرجة تم تطبيقه على المشتركين الذين استكملوا إجراءات التصالح في مخالفات البناء، والحاصلين على نموذج 7 و8 و10، إلى جانب الحالات التي وصلت إجراءاتها إلى مرحلة التصالح الإلكتروني، وذلك تمهيدًا لتقنين أوضاع العدادات وتحويلها إلى عدادات قانونية باسم صاحب العقار.