منع الأزمة قبل وقوعها.. خطة حكومية جديدة لحماية مياه النيل
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس القومي للمياه، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف علوان، مدير إدارة المياه بالقوات المسلحة، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ورائف تمراز، رئيس الاتحاد العام لروابط مُستخدمي المياه، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة خطوات تنفيذ البرامج الخاصة بتطوير منظومة إدارة المياه، انطلاقًا من الحرص على تحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية المتاحة، لتلبية الاحتياجات المائية وطنيًا؛ بما يخدم أهداف خطة مصر لتحقيق التنمية المستدامة.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الموارد المائية والري موقف تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع السابق للمجلس القومي للمياه، وجهود التنسيق بين الجهات المعنية في هذا الصدد، حيث أشار في ذلك الإطار إلى أنه تم إعداد خطة زمنية لاستكمال إجراءات تحديث الخطة القومية للموارد المائية 2050 والبرامج الزمنية المُرتبطة بها، تمهيدًا لاعتمادها من جانب المجلس.
واعتمد المجلس القومي للمياه خلال اجتماعه اليوم، الإطار الوطني لتخصيص الموارد المائية، بعد الموافقة عليه من جانب الأمانة الفنية، والذي يستهدف تعزيز أطر تخصيص الموارد المائية على المستوى الوطني، بما يدعم جُهود الدولة لتحقيق الإدارة الرشيدة والمستدامة لهذا المورد، ودعم القدرة على التكيف، وذلك استرشادًا بأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
كما اعتمد المجلس القومي للمياه دليل الإجراءات التنفيذية لمواجهة حوادث التلوث بنهر النيل والمجاري المائية، والذي تم إعداده ليتضمن خططًا تنفيذية مُلزمة لكل جهة معنية لمواجهة الأزمات والطوارئ بنهر النيل والمجاري المائية؛ والتعامل مع حوادث التلوث المختلفة.
وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور هاني سويلم أن الإجراءات التنفيذية التي يتضمنها الدليل؛ ترتبط بعدة مراحل لتلك الحوادث، حيث تبدأ من مرحلة ما قبل الحدث، من خلال إجراءات تضمن الوقاية والجاهزية للتعامل عبر قنوات التوعية المجتمعية والتدريب وكذا تشديد الرقابة الدورية مع توفير فرق مدربة على التعامل السريع والفاعل وكذا إجراء تجارب محاكاة لقياس وضبط زمن الاستجابة وتقليله إلى أدنى حد، هذا إلى جانب مرحلة مواجهة الحدث والاحتواء والاستجابة الفورية، من خلال إجراءات تستهدف تقييم الأثر البيئي للحادث وتحديد أسلوب التعامل معه مع إصدار بيانات دقيقة والتواصل الفاعل مع مصادر الإعلام لتفادي الشائعات وإحاطة المواطنين بالتطورات، وكذلك مرحلة ما بعد الحادث، عبر استكمال اجراءات التعافي والتقييم وإعادة التأهيل.
بدورها، عرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية والمستقبلية لإقامة محطات لتحلية مياه البحر، مؤكدة أن الحكومة حريصة على المضي قدمًا في تنفيذ تلك المشروعات، لدعم خطط الدولة للتوسع في إنتاج المياه المُحلاة، خاصة بالمناطق الساحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة.
كما تناولت الوزيرة عددًا من صور الشراكات التي تتم بين الدولة والشركات المتخصصة ذات الخبرات الدولية في هذا المجال لتنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، بهدف تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع في ظل التوسع العمراني والتنموي الكبير، مع إمكانية التعاون في مجال تصنيع مُستلزمات ومُكونات محطات التحلية محليًا، بما يُعزز توطين الصناعة ويدعم زيادة نسبة المُكون المحلي في مشروعات قطاع المرافق.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أبرز جهود الوزارة المتواصلة في التأكد من جودة وسلامة المياه المُنتجة من محطات التنقية، والوقوف على مدى مطابقتها للمواصفات القياسية والمعايير الدولية لجودة مياه الشرب.
