يتضمن إلغاء الفيتو، مشروع إصلاحي جديد لزيادة دول الاتحاد الأوروبي
وضعت المفوضية الأوروبية إصلاحا لسياسة توسيع الاتحاد الأوروبي، ستقدمه في شهر سبتمبر المقبل، يتضمن إلغاء حق النقض (الفيتو) للدول الأعضاء في قرارات قبول دول جديدة، حسب ما ذكرت وكالة بلومبيرج، في تقرير، اليوم الجمعة.
ويتضمن مشروع الإصلاح، تعديلات لن تقتصر على آلية التصويت فحسب، بل ستشمل أيضًا إعادة النظر في المعايير والمتطلبات المفروضة على الدول المرشحة للعضوية.
وأفادت وكالة بلومبرج بأن وتيرة توسيع الاتحاد الأوروبي تباطأت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة بسبب الخلافات الداخلية بين الدول الأعضاء، حيث استخدمت بعض الدول الفيتو كورقة ضغط لإبطاء أو عرقلة انضمام دول جديدة، خاصة من منطقة البلقان الغربي.
ومن المتوقع أن تثير هذه المبادرة جدلًا بين الدول التي تخشى فقدان نفوذها. إذ يتطلب اعتماد الإصلاح موافقة جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ 27.
وتهدف الآلية الجديدة إلى تجنب حالات التعطيل والابتزاز التي كانت تمارسها بعض الدول الأعضاء باستخدام حق النقض للضغط على المرشحين أو على بقية الدول الأعضاء.
ومن المقرر أن يُعرض المشروع على دول الاتحاد ومناقشته في البرلمان الأوروبي في نهاية شهر سبتمبر المقبل.
وفي عام 2025، حصلت دول غرب البلقان، بالإضافة إلى أوكرانيا ومولدوفا، على صفة الدول المرشحة للانضمام، إلا أن عملية التفاوض طال أمدها. وقد عرقلت هنغاريا ودول أخرى مراحل معينة من هذه العملية مرارًا.
قبل ذلك، قرر الاتحاد الأوروبي بدء مفاوضات مع أوكرانيا ومولدوفا، لكن العملية تعثرت بسبب مطالب الإصلاح والخلافات السياسية داخل الاتحاد.
