نائب يسأل الحكومة عن خطة مواجهة ارتفاع تكلفة الاقتراض
وجه النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، سؤالا برلمانيا إلى رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، ووزراء المالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية والبيئة، بشأن ارتفاع تكلفة الاقتراض وتأثيرها المباشر على قدرة القطاع الخاص والمصانع والمشروعات الإنتاجية على التوسع والاستثمار وخلق فرص العمل، مطالبًا بتحرك عاجل لوضع آليات تمويلية أكثر ملاءمة لطبيعة النشاط الإنتاجي.
ارتفاع تكلفة التمويل يمثل أحد أهم التحديات أمام المستثمرين
وأكد أن ارتفاع تكلفة التمويل يمثل أحد أهم التحديات أمام المستثمرين، خاصة أصحاب المشروعات الصناعية والإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، موضحًا أن ارتفاع أسعار الفائدة لا ينعكس فقط على تكلفة الاقتراض، وإنما يمتد تأثيره إلى أسعار المنتجات وقدرة الشركات على المنافسة والتوسع في خطوط الإنتاج وزيادة العمالة والصادرات.
وتساءل عضو مجلس النواب: إلى متى يظل المنتج والمستثمر يتحملان تكلفة تمويل مرتفعة تعوق التوسع والإنتاج؟ قائلا: هل توجد خطة حكومية لتوفير برامج تمويل بفائدة ميسرة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية، بحيث تختلف شروط التمويل وفقًا لطبيعة النشاط وقدرته على خلق قيمة مضافة وفرص عمل؟
إطلاق حزمة تمويلية خاصة للمصانع والشركات
كما تساءل عن إمكانية إطلاق حزمة تمويلية خاصة للمصانع والشركات التي توجه إنتاجها للتصدير، بما يخفض تكلفة التمويل ويعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الخارجية، مطالبًا بربط جزء من الحوافز التمويلية بمؤشرات واضحة مثل زيادة الإنتاج والتصدير والتشغيل.
وطالب النائب "بالكشف عن خطة توفير تمويل ميسر للمصانع والمشروعات القائمة والجديدة داخل المناطق الصناعية، خاصة المشروعات المرتبطة بالموانئ والخدمات اللوجستية والصناعات التصديرية.
وتساءل: لماذا لا تحصل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بورسعيد على برامج تمويل استثنائية تستفيد من الموقع الاستراتيجي للمحافظة والمشروعات القومية الجاري تنفيذها؟ داعيًا إلى ربط التمويل بالمشروعات المنتجة التي يمكنها الاستفادة من ميناء شرق بورسعيد والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
إعداد خريطة وطنية للتمويل الإنتاجي بمختلف المحافظات
وشدد حسن عمار، عضو مجلس النواب على ضرورة إعداد خريطة وطنية للتمويل الإنتاجي بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية بصفة عامة ومحافظة بورسعيد بصفة خاصة، تضمن وصول التمويل إلى القطاعات الأكثر قدرة على زيادة الإنتاج والتصدير والتشغيل، مؤكدًا أن خفض تكلفة الاقتراض يجب أن يتحول إلى أداة لدعم الاقتصاد الحقيقي وليس مجرد إجراء مالي.
