وزيرة التضامن: ربط تمويل ودعم المشروعات الأهلية بمؤشرات أداء واضحة
تابعت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، التقرير السنوي للصندوق، خلال اجتماع عقد بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور قيادات الوزارة والصندوق، لمراجعة مؤشرات الأداء وخطط التطوير والبرامج الجاري تنفيذها.
الخدمات المقدمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية
وشهد الاجتماع استعراض أبرز إنجازات الصندوق خلال الفترة الماضية، إلى جانب مناقشة المبادرات والبرامج التنموية التي يشارك في تنفيذها، وخطط تعزيز كفاءة الأداء وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وخلال الاجتماع، استعرض المدير التنفيذي للصندوق أبرز مجالات العمل، والتي تضمنت المشاركة في عدد من المبادرات القومية، من بينها "بديل العشوائيات" و"لا أمية مع تكافل" و"فرحة مصر"، بالإضافة إلى إنشاء مراكز للدعم والإرشاد النفسي والاجتماعي للأطفال.
تطوير عدد من المنصات الإلكترونية
كما تناول العرض جهود الصندوق في التوسع بالتحول الرقمي، من خلال تطوير عدد من المنصات الإلكترونية، أبرزها منظومة قسائم الخدمات الاجتماعية، ومنصة "فرحة مصر" لتيسير إجراءات الزواج، إلى جانب تحديث منظومة "أهل الخير" الخاصة بحملات الإطعام، ومنصة "سكن كريم"، ومنظومة سلاسل الإمداد.
مؤسسات المجتمع الأهلي
واستعرض الاجتماع أيضًا البرامج التي ينفذها الصندوق في مجالات الإطعام، ودعم الخدمات الصحية والرعاية الطبية، والاستجابة للأزمات والكوارث، وبناء قدرات مؤسسات المجتمع الأهلي، وتعزيز الحوكمة والشفافية، إلى جانب المبادرات الخاصة برعاية كبار السن، ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، والمرأة المعيلة، والرعاية المؤسسية والأسرية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الصندوق يعتمد على منهج التمويل القائم على النتائج، من خلال ربط التمويل بمؤشرات أداء واضحة، وإجراء تقييمات مستقلة، ومتابعة مراحل تنفيذ المشروعات منذ تقديم طلب الدعم وحتى قياس أثرها على المستفيدين.
وأشارت إلى أن الحوكمة والشفافية تمثلان الركيزة الأساسية في عمل الصندوق، مدعومتين بمنظومة إلكترونية متطورة توفر قواعد بيانات دقيقة تساعد في متابعة الأداء واتخاذ القرار وإدارة الموارد بكفاءة.
وشددت مايا مرسي على أن الابتكار يمثل أحد المبادئ الرئيسية في عمل الصندوق، مؤكدة أن توسيع الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات ومراكز الأبحاث ومؤسسات المجتمع الأهلي وشركاء التنمية يعد عنصرًا أساسيًا في تطوير البرامج، ليس فقط على مستوى التمويل والتنفيذ، وإنما أيضًا في التخطيط والحوكمة والمتابعة، بما يسهم في تعظيم الأثر التنموي للمشروعات وخدمة المجتمع.
