المستورد عند الضرورة، الصحة تكشف قواعد توفير الأدوية للمرضى داخل المستشفيات الحكومية
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن منظومة توفير الأدوية للمرضى داخل المستشفيات الحكومية تعتمد على توافر المستحضر الدوائي المناسب، مع إعطاء الأولوية للبدائل المحلية عندما تكون مطابقة للمستحضر المستورد من حيث المادة الفعالة والجرعة.
وجود دواء مصري يحمل المادة الفعالة نفسها وبالجرعات المطلوبة
وأوضح عبد الغفار، في تصريحات صحفية له أن وجود دواء مصري يحمل المادة الفعالة نفسها وبالجرعات المطلوبة يجعل منه بديلًا دوائيًّا مناسبًا للمريض، وبالتالي يمكن الاعتماد عليه داخل منظومة التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة.
وأشار إلى أن هذا التوجه لا يعني وقف أو حظر استيراد الأدوية من الخارج، مؤكدًا أن المستحضرات الدوائية المستوردة ما زالت متاحة في السوق المصرية وفقًا للاحتياجات الطبية، وأن الدولة لا تمنع وصول الدواء الذي يحتاجه المريض.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة أن اللجوء إلى البديل المحلي يرتبط بتوافر مستحضر مصري مماثل من الناحية الدوائية، لافتًا إلى أن الهدف من ذلك هو ضمان استمرارية حصول المرضى على العلاج، إلى جانب دعم توافر المستحضرات المصنعة محليًّا.
وشدد عبد الغفار على أن الحالات التي لا يتوافر لها بديل محلي مناسب يتم فيها توفير المستحضر المستورد المطلوب، بما يضمن حصول المريض على العلاج الملائم لحالته وعدم تأثر الخدمة العلاجية بعدم توافر بديل مصري.
منظومة العلاج الحكومية لا تستهدف الاستغناء عن الأدوية المستوردة
وأكد أن منظومة العلاج الحكومية لا تستهدف الاستغناء عن الأدوية المستوردة بصورة مطلقة، وإنما تعتمد على البديل المحلي عندما يكون متوافقًا مع احتياجات المريض من حيث المادة الفعالة والتركيز والجرعات، بينما يستمر توفير المستورد في الحالات التي لا يوجد لها بديل محلي مناسب.
وأشار إلى أن الأولوية في جميع الحالات تظل لتوفير العلاج الذي يحتاجه المريض، مع الاستفادة من البدائل المحلية المتاحة، وضمان اللجوء إلى المستحضر المستورد عند الضرورة الطبية.
