محافظ السويس يتفقد جامعة الجلالة ويؤكد دعم التعاون في المجالات التعليمية والطبية والمجتمعية
استقبل الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة، اللواء أ.ح. هاني رشاد، محافظ السويس، والوفد المرافق له، في زيارة تفقدية للجامعة، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين المحافظة والجامعة، ودعم جهود التنمية وخدمة أبناء محافظة السويس وإقليم قناة السويس.
وضم الوفد المرافق لمحافظ السويس كلًا من: الدكتور أحمد عيسى، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة الجلالة، واللواء دكتور مهندس محمود فكري، والدكتور أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، والدكتور محمد علام، نائب المحافظ.
واستهل محافظ السويس زيارته بتفقد جامعة الجلالة، حيث تم عرض فيلم تسجيلي استعرض نشأة الجامعة، وكلياتها وبرامجها الأكاديمية، وأنشطتها البحثية والطلابية، إلى جانب جهودها في خدمة المجتمع ودعم التنمية بمحافظة السويس وإقليم قناة السويس.
وخلال اللقاء، أكد اللواء أ.ح. هاني رشاد، محافظ السويس، أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين المحافظة وجامعة الجلالة، بما ينعكس بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية الدور المجتمعي للجامعة في دعم أبناء المحافظة والمساهمة في تلبية احتياجات المجتمع المحلي.
وتناول اللقاء عددًا من ملفات التعاون المشترك، وفي مقدمتها تدريب طلاب جامعة الجلالة داخل مستشفيات محافظة السويس، إلى جانب استمرار وتنظيم القوافل الطبية والتوعوية لخدمة المواطنين، بما يسهم في دعم المنظومة الصحية بالمحافظة، وتعزيز المشاركة المجتمعية للجامعة.
ويأتي هذا التعاون امتدادًا للدور المجتمعي الذي تقوم به جامعة الجلالة في محافظة السويس، حيث سبق للجامعة تنظيم قوافل طبية متكاملة بالتعاون مع المحافظة، بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب من مختلف الكليات الصحية.
محافظ السويس يتفقد كليتي الطب وطب الأسنان
وعقب اللقاء، تفقد محافظ السويس كليتي الطب وطب الأسنان، حيث قام بجولة داخل عدد من المعامل والعيادات، واطَّلع على الإمكانات والتجهيزات التعليمية المتاحة.
وخلال جولته بالسكن الجامعي، أشاد محافظ السويس، بمستوى التجهيزات والخدمات المقدمة للطلاب، وما يوفره السكن من بيئة معيشية متكاملة تواكب احتياجات الطلاب وتدعم استقرارهم خلال فترة الدراسة، مؤكدًا أن الاهتمام بالمنظومة التعليمية لا يقتصر على الإمكانات الأكاديمية فقط، وإنما يمتد ليشمل توفير بيئة جامعية متكاملة تضمن للطلاب أعلى مستويات الراحة والأمان وجودة الحياة.
كما أثنى محافظ السويس على ما لمسه من اهتمام جامعة الجلالة بالخدمات المقدمة للطلاب، وحرصها على توفير بنية متكاملة تجمع بين جودة التعليم والرعاية والخدمات الطلابية، بما يعكس المستوى المتميز الذي وصلت إليه الجامعة كصرح تعليمي حديث.
وأشاد اللواء أ.ح. هاني رشاد بما تشهده جامعة الجلالة من تطور، مؤكدًا أنها أصبحت واحدة من الصروح التعليمية الكبرى في مصر، مشيرًا إلى أن وجود هذا الصرح التعليمي داخل نطاق محافظة السويس يوفر فرصًا تعليمية متميزة لأبناء المحافظة، ويسهم في تخفيف مشقة السفر إلى المحافظات الأخرى للحصول على تعليم جامعي متميز.
وأكد محافظ السويس دعم المحافظة الكامل لتعزيز التعاون مع جامعة الجلالة في المجالات التعليمية والطبية والمجتمعية، إلى جانب دعم جهود العمل داخل منتجع الجلالة، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتنشيط الحركة السياحية، مؤكدًا أن مدينة الجلالة تمثل إضافة قوية لمنظومة التنمية والاستثمار في مصر، بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة.
خدمة المجتمع المحلي والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية
من جانبه، أكد الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، أن الجامعة تحرص على تعزيز التعاون مع محافظة السويس ومختلف مؤسسات الدولة، انطلاقًا من إيمانها بدورها الأكاديمي والبحثي والمجتمعي، وحرصها على تسخير إمكاناتها لخدمة المجتمع المحلي والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية.
وأشار رئيس جامعة الجلالة إلى أن التعاون مع محافظة السويس يمثل نموذجًا للتكامل بين المؤسسات التعليمية والتنفيذية، خاصة في المجالات الطبية وخدمة المجتمع، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير فرص تدريبية متميزة لطلابها، وتوسيع نطاق مشاركتها في المبادرات والقوافل الطبية والتوعوية التي تستهدف أبناء المحافظة.
وأضاف الدكتور محمد الشناوي أن جامعة الجلالة ستواصل العمل على تعزيز شراكاتها مع محافظة السويس، بما يدعم تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعظم الاستفادة من الإمكانات العلمية والطبية للجامعة، ويعزز دورها كشريك فاعل في دعم التنمية بمحافظة السويس وإقليم قناة السويس.
واختتمت الزيارة بالتأكيد على استمرار التنسيق بين جامعة الجلالة ومحافظة السويس خلال الفترة المقبلة، والعمل على تطوير مجالات التعاون المشترك، بما يحقق التكامل بين الجهود التعليمية والطبية والمجتمعية، ويدعم توجهات الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
