مصنوع من البهارات والصبغة، ضبط مصنع فلفل أسود مغشوش ببني سويف (فيديو)
أعلنت محافظة بني سويف ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الفلفل الأسود المغشوش بعزبة سيد يوسف التابعة لقرية المنصورة بالوحدة المحلية بالحمام، مركز ناصر، وذلك خلال حملة رقابية مكثفة نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، في إطار جهود الأجهزة التنفيذية والرقابية لمواجهة الغش التجاري والتدليس، والتأكد من سلامة وجودة السلع والمنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وجاءت الحملة بناءً على توجيهات محمد عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين ببني سويف، وبمتابعة وإشراف الأجهزة الرقابية بـ مديرية التموين ببني سويف، حيث استهدفت المرور على المنشآت والمصانع الغذائية والتأكد من التزامها بالاشتراطات القانونية والصحية، وأسفرت أعمال التفتيش عن اكتشاف مصنع يعمل دون ترخيص، ويقوم بإنتاج الفلفل الأسود المغشوش باستخدام مواد وخامات مجهولة المصدر ومستلزمات تستخدم في عمليات التصنيع والتلوين.
ضبط مصنع فلفل أسود مغشوش ببني سويف
وتمكنت الحملة من ضبط والتحفظ على نحو 5.5 طن من المنتج النهائي من الفلفل الأسود، بالإضافة إلى كميات من المواد والمستلزمات والخامات المستخدمة في عمليات التصنيع، والتي تبين أن بعضها مجهول المصدر وغير مصحوب بالمستندات الدالة على مصدره، بما يمثل مخالفة للاشتراطات والقواعد المنظمة لتداول وتصنيع المنتجات الغذائية.

وشملت المضبوطات 10 أكياس معبأة بمواد بودرة وألوان وصبغات ومكتسبات لون مجهولة المصدر، إلى جانب 10 شكائر من بيكربونات الصوديوم النقي بنسبة 99.3% غذائي، بوزن 25 كجم للشيكارة الواحدة، بالإضافة إلى طن من الفلفل الأحمر المطحون بالعنق، وجركن من مكسب طعم باربكيو بوزن 15 كجم.
كما أسفرت الحملة عن ضبط 10 علب من مادة «بيور كلر» المستخدمة في تلوين البويات المائية، فضلًا عن طن من قشر الفول، وطن من البهارات مجهولة المصدر، بالإضافة إلى طن من الكمون المطحون مجهول المصدر.
استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق
وأكدت محافظة بني سويف استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمنشآت الغذائية بمختلف المراكز والمدن ببني سويف، للتصدي بكل حزم لمحاولات الغش التجاري والتلاعب في المنتجات الغذائية، وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وقد تم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا للعرض على الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم قانونًا، مع استمرار تكثيف الحملات الرقابية لضمان وصول منتجات آمنة وسليمة إلى المواطنين، وحماية المستهلك من الممارسات التجارية غير المشروعة التي قد تعرض صحته وسلامته للخطر.
