بسبب استمرار ارتفاع الأسعار، مطالب برلمانية بتشديد عقوبات الاحتكار وإخفاء السلع والتلاعب

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة عضو مجلس النواب، وعضو البرلمان العربي، أن استمرار موجات ارتفاع الأسعار بصورة غير مبررة، رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، يفرض تحركًا حاسمًا لمواجهة جميع أشكال الاحتكار والتلاعب بالأسواق، مشددًا ضرورة مواجهة الاحتكار والتلاعب بالأسواق.

قضية أمن قومي ترتبط مباشرة بالاستقرار المجتمعي

وقال “أباظة” فى تصريحات له: إن ضبط الأسواق لم يعد مجرد ملف اقتصادي، بل أصبح قضية أمن قومي ترتبط مباشرة بالاستقرار المجتمعي، مؤكدًا أن التصدي للمحتكرين وجشع بعض التجار يجب أن يكون على رأس أولويات المرحلة الحالية، من خلال تطبيق القانون بكل حسم على كل من يتلاعب بقوت المواطنين أو يفتعل أزمات في السلع الأساسية لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 

العقوبات القانونية على جرائم الاحتكار

وطالب النائب أحمد فؤاد أباظة بتشديد العقوبات القانونية على جرائم الاحتكار وإخفاء السلع والتلاعب بالأسعار، بحيث تكون العقوبات رادعة وتتضمن غرامات مالية كبيرة، ومصادرة السلع المحتكرة، مع تشديد الإجراءات الجنائية ضد كل من يثبت تورطه في الإضرار بالمستهلك أو الإخلال باستقرار الأسواق.
 

 الأجهزة الرقابية 

كما دعا إلى منح الأجهزة الرقابية، وفي مقدمتها جهاز حماية المستهلك، مزيدًا من الصلاحيات والإمكانات التي تمكنها من القيام بدورها بكفاءة، مع تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق والمخازن وسلاسل التوزيع، وإعلان نتائج تلك الحملات للرأي العام بصورة دورية لتعزيز الثقة وتحقيق الردع العام.
وأكد أن الرقابة يجب ألا تقتصر على منافذ البيع النهائية، وإنما تمتد إلى جميع حلقات التداول وسلاسل الإمداد والتوزيع، لكشف أي ممارسات احتكارية أو اتفاقات غير مشروعة تؤدي إلى رفع الأسعار بصورة مصطنعة، مشيرًا إلى أن بعض الزيادات لا تعكس التكلفة الحقيقية وإنما تعكس ممارسات احتكارية تستوجب المواجهة القانونية الفورية.
وشدد “أباظة” على أن حماية الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل مسؤولية دستورية وأخلاقية، وأن نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي يتطلب وجود سوق منضبطة تقوم على المنافسة العادلة والشفافية، بما يضمن وصول السلع للمواطنين بأسعار عادلة، ويحافظ على التوازن بين حقوق المستهلك ومصالح المنتجين والتجار الملتزمين بالقانون.
كما أكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن الدولة تمتلك من الأدوات التشريعية والرقابية ما يمكنها من القضاء على الممارسات الاحتكارية، إذا تم تطبيق القانون بحزم ودون استثناء، مطالبًا بتكامل جهود الحكومة والأجهزة الرقابية والمجتمع المدني والإعلام في معركة حماية الأسواق، باعتبارها مسئولية وطنية ومعركة للدفاع عن المواطن المصري وحقه في حياة كريمة وأسعار عادلة.