رئيس التحرير
عصام كامل

قرارات جمهورية مهمة خلال أيام

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
18 حجم الخط

يترقب الشارع السياسي خلال الأيام المقبلة صدور عدد من القرارات الجمهورية الهامة وأبرزها ما يتعلق بقادة هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة فضلا عن ترقب عدد من الهيئات والأجهزة الرقابية والجامعات صدور قرارات جمهورية حيث تنتهي مدة خدمة عدد من القيادات خلال أيام.

رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس 

 ومن المقرر أن تنتهي خدمة كل من؛ أسامة منير محمد ربيع رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس وعضو مجلس الإدارة المنتدب ووليد محمد سامي محمد جمال الدين رئيسا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس 12 أغسطس الجارى.

ووفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2025 المنشور في الجريدة الرسمية تم مد خدمة الفريق أسامة منير محمد ربيع في منصبه كرئيس لمجلس إدارة هيئة قناة السويس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لمدة عام إضافي اعتبارا من 12 أغسطس 2025.

رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 427 لسنة 2025 والذي قضي بتجديد تعيين وليد محمد سامي محمد جمال الدين رئيسا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدرجة وزير لمدة عام اعتبارا من 12 أغسطس 2025.

وتعد قناة السويس ومنطقتها الاقتصادية من أبرز المحركات الاقتصادية في مصر، حيث تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال إيرادات الملاحة والاستثمارات الصناعية واللوجستية.

وشهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في السنوات الأخيرة تطورات كبيرة بما في ذلك جذب استثمارات أجنبية في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والصناعات الثقيلة كما أن قناة السويس حافظت على مكانتها كممر مائي عالمي رئيسي رغم التحديات الإقليمية والدولية.

ويشار إلى أن الرئيس السيسي أصدر مؤخرا القرار الجمهوري رقم 294 لسنة 2026، بشأن تجديد تعيين أشرف إبراهيم عطوة مجاهد نائبًا لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس، لمدة عام، اعتبارًا من 1 يوليو 2026.

ونصت المادة الأولى من القرار على تجديد تعيين أشرف إبراهيم عطوة مجاهد في منصب نائب رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس لمدة عام، بدءًا من 1 يوليو 2026.  

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، والقانون رقم 30 لسنة 1975 بشأن نظام هيئة قناة السويس، وقرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 2025.

كما نصت المادة الثانية على نشر القرار في الجريدة الرسمية، والعمل به وفقًا لأحكامه.

الجريدة الرسمية