رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة رئيس وحدة ناهيا قبل مصرعه بسقوط الجمالون عليه

التحقيق في الواقعة
التحقيق في الواقعة
18 حجم الخط

كانت حملة الإزالة تسير بشكل طبيعي داخل قرية ناهيا، قبل أن تنقلب في لحظات إلى مأساة، بعدما سقط جزء من هيكل جمالون مخالف على رئيس الوحدة المحلية بالقرية، نور الدين محمد، أثناء مشاركته في تنفيذ الحملة، ليلقى مصرعه متأثرًا بإصاباته.

الحادث دفع الأجهزة الأمنية والنيابة العامة إلى التحرك لكشف ملابساته، وتحديد المسؤول عن الواقعة، لتنتهي التحقيقات الأولية بقرارات شملت حبس سائق اللودر وإخلاء سبيل عدد من المسؤولين وصاحب السوبر ماركت.

وبعد ساعات من الحادث، أسدلت النيابة العامة بالجيزة جانبًا من الستار عن ملابسات الواقعة، بعدما قررت حبس سائق اللودر المتهم بالتسبب في الحادث على ذمة التحقيقات، بينما قررت إخلاء سبيل 3 مسؤولين بضمان وظيفتهم، إلى جانب إخلاء سبيل صاحب سوبر ماركت بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.

لحظات الرعب في حملة الإزالة

بدأت الواقعة خلال تنفيذ حملة لإزالة التعديات والمخالفات بقرية ناهيا التابعة لمركز كرداسة، حيث كان رئيس الوحدة المحلية يشارك في أعمال الحملة برفقة عدد من المسؤولين والعاملين.

وخلال تنفيذ أعمال الإزالة، سقط جزء من هيكل الجمالون بشكل مفاجئ، وأصاب رئيس الوحدة المحلية، الذي تعرض لإصابات بالغة، قبل أن يفارق الحياة متأثرا بها.

تحولت المنطقة في لحظات من موقع لتنفيذ حملة إزالة إلى مسرح للحادث، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى المكان، وبدأت في إجراء المعاينات اللازمة، بينما جرى نقل المصاب واتخاذ الإجراءات القانونية.

النيابة تجري تحقيقات موسعة في الواقعة 

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، واستمعت إلى أقوال المشاركين في حملة الإزالة والمسؤولين عنها، للوقوف على كيفية وقوع الحادث، ومدى الالتزام بالإجراءات المتبعة أثناء تنفيذ أعمال الإزالة.

كما أمرت النيابة بصرف رئيس مدينة كرداسة ونائبه، عقب الاستماع إلى أقوالهما، فيما قررت إخلاء سبيل 3 مسؤولين بضمان وظيفتهم، وصاحب السوبر ماركت بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.

وفي المقابل، قررت النيابة حبس سائق اللودر على ذمة التحقيقات، لحين استكمال التحقيقات وتحديد مدى مسؤوليته عن سقوط جزء من هيكل الجمالون ووفاة رئيس الوحدة المحلية.

وتواصل النيابة فحص ملابسات الواقعة والاستماع إلى أقوال شهود العيان والمشاركين في الحملة، للوقوف على المسؤولية الجنائية وتحديد ما إذا كانت هناك مخالفات أو أوجه تقصير صاحبت تنفيذ أعمال الإزالة.

الجريدة الرسمية