فيتو تواصل فتح ملف مستحقات جامعة أسيوط، 1500 موظف وعامل بلا مستحقات والتمريض يطالب بتسوية أوضاعه
أثار بيان جامعة أسيوط موجة من الغضب داخل قطاعات واسعة، حيث تبين أن الأحكام الصادرة محل الخلاف لم تقتصر على أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، بل امتدت لتشمل قطاعات أخرى كالتمريض والعمال وموظفي الإدارات المختلفة، الذين حصلوا على أحكام بمستحقات متأخرة وتسويات وظيفية لم تنفذ.
فائض مقداره 665 مليون وموظفي التمريض يطالبون بالتسوية
"فيتو" تابعت ردود الأفعال منذ أن تم الكشف عن وجود فائض مقداره 665 مليون جنيه داخل صندوق الموارد الذاتية بالجامعة تكفي لصرف المستحقات المتأخرة من جملة الأحكام، وتبين أن هناك أحكاما قضائية أخرى منها ما كشفه طلعت الناجي، أحد عمال مستشفى الجامعة بأن هناك 550 عاملًا بمستشفيات جامعة أسيوط تم تثبيتهم بأحكام قضائية، اعتبارًا من تاريخ تعيينهم في 2019، ولم يحصلوا حتى الآن على مستحقاتهم المالية المتأخرة.
حكم قضائي بصرف مستحقات 200 % والجامعة لم تنفذ
وقال محمد مخيمر، عامل بإحدى إدارات الجامعة في تصريحات لموقع "فيتو": إن هناك قضايا خاصة بالعاملين بالجامعة صدر فيها أحكام منذ أكثر من أربع سنوات ولم تنفذ إلى الآن، موضحا بأن هناك أكثر من 1500 موظف رفعوا قضايا لصرف مستحقاتهم المالية، والمعروفة بين العاملين بقضية ال 200 % ومع ذلك لم تصرف إلى الآن، وفق ما ذكره.
وطالب أحمد هنداوي محمد، ومايكل فرج، وباسم حنا، العاملون بتمريض الجامعة، بضرورة حسم موقف أحكام التمريض وسرعة تسوية أوضاع الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة.
وفي ذات السياق تساءل هاني صلاح حامد موسى عن مصير أحكام العاملين، وهو ما طالبت به إحدى العاملات وتدعى منى محمد، بضرورة تنفيذ أحكام الموظفين خاصة أن الجامعة تأخرت في تنفيذها.
550 عامل لم يتقاضوا مستحقاتهم المتأخرة وفقا لأحكام قضائية
وقال أحمد هدهود أنه ينبغي على رئيس الجامعة الدكتور أحمد عبد المولى النظر لأوضاع الموظفين والعاملين بها موضحا بأن كثيرًا منهم يعانون ضغوطًا نفسية ومعيشية داعيًا إلى إعطاء كل ذي حق حقه.
ووفقا للأوراق تأكد لموقع «فيتو»، بأن عدد المستفيدين من الأحكام الخاصة بصرف المستحقات في قطاع العاملين يتجاوز 550 عاملًا، لم يحصلوا عليها إلى الآن، رغم حصولهم على أحكام قضائية بالتثبيت منذ عام 2019، وهو ما دعاهم لمطالبة أمين عام الجامعة بصرف الفروق المالية والحقوق الوظيفية.
ومما سبق تبين أن أزمة الأحكام القضائية لم تقتصر على فئة أعضاء هيئة التدريس انما شملت العاملين بالمستشفيات الجامعية، والموظفين الإداريين من أصحاب قضية 200 % وقطاع التمريض من الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة.
