شراكة مهمة بين "المجتمعات العمرانية" و"مستقبل مصر" لتنفيذ مشروعات عمرانية كبرى

اتخذت الدولة خطوة جديدة في مسار تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها، بعد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، في إطار استراتيجية تستهدف رفع كفاءة استغلال الأراضي، وتنفيذ مشروعات تنموية واستثمارية تدعم النمو الاقتصادي، وتعزز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وجرت مراسم توقيع البروتوكول بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية.

عمارة ممثلا لهيئة المجتمعات العمرانية  وصلاح ممثلا عن جهاز مستقبل مصر 

ووقع البروتوكول الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء خالد صلاح ممثلًا عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

ويستهدف البروتوكول تعزيز التعاون بين الجانبين في استغلال وتطوير الأراضي المملوكة لكل منهما، من خلال تنفيذ مشروعات عمرانية واستثمارية تحقق الاستخدام الأمثل للأصول، وترفع كفاءة استغلال الموارد المتاحة، بما يواكب توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية العمرانية المستدامة وتعظيم العائد الاقتصادي من الأراضي.

ويتضمن الاتفاق إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية الخاصة بالمشروعات المستهدفة، بهدف ضمان أعلى مستويات الجدوى الاستثمارية، إلى جانب التنسيق في عمليات الطرح والتسويق والترويج للمشروعات المشتركة، والعمل على استقطاب استثمارات محلية ودولية تسهم في زيادة العائد الاقتصادي من الأراضي محل التعاون.

كما ينص البروتوكول على تشكيل لجان فنية ومالية مشتركة تضم ممثلين عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مستقبل مصر، تتولى متابعة تنفيذ المشروعات، والتنسيق بين فرق العمل، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه مراحل التنفيذ، بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وسرعة إنجاز المشروعات.

ويأتي توقيع البروتوكول ضمن توجه حكومي يستهدف توحيد الجهود بين مؤسسات الدولة، والاستفادة من الإمكانات الفنية والتنفيذية المتوافرة لدى مختلف الجهات، بما يدعم تنفيذ مشروعات استراتيجية تعتمد على التخطيط العلمي، وتسهم في إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي والأصول المملوكة للدولة.

ويعكس الاتفاق توجهًا متزايدًا نحو تطوير منظومة إدارة الأصول العقارية، من خلال تطبيق نماذج حديثة في التخطيط والاستثمار، تعتمد على الشراكة بين الجهات الحكومية، وتستهدف رفع كفاءة إدارة الأراضي، وتنويع آليات الاستثمار، وطرح فرص استثمارية أكثر تنافسية تعتمد على مبادئ الشفافية والحوكمة.

تنفيذ عدد من المشروعات ذات القيمة المضافة 

ومن المنتظر أن يسهم التعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مستقبل مصر في تنفيذ مشروعات ذات قيمة مضافة، تجمع بين التنمية العمرانية والاستثمار، بما يدعم خطط الدولة لزيادة معدلات الاستثمار، وتعزيز تنافسية السوق العقارية المصرية، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب رفع مساهمة القطاع العقاري في دعم الاقتصاد الوطني.

ويأتي البروتوكول في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030، التي تضع تعظيم الاستفادة من الأصول، وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وجذب الاستثمارات، ضمن أولوياتها، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة، ويرفع كفاءة استغلال الموارد المتاحة، ويؤسس لمجتمعات عمرانية أكثر جذبًا للاستثمار والتنمية.