جامعة عين شمس تكشف حقيقة تقليص الدراسة بكلية التجارة إلى 3 سنوات
حسمت جامعة عين شمس الجدل الذي أثير خلال الساعات الماضية بشأن إمكانية التخرج من كلية التجارة خلال ثلاث سنوات، بعد تداول معلومات غير دقيقة عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، أثارت حالة من البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.
وأكدت الجامعة، في بيان رسمي، أن مدة الدراسة الأساسية بكلية التجارة لا تزال أربع سنوات دراسية كاملة، ولم يصدر أي قرار بتخفيضها أو تعديلها، مشددة على أن ما تم تداوله يتعلق بمقترح لتعديل اللائحة الدراسية وفق نظام الساعات المعتمدة، وليس قرارًا نهائيًا أو مطبقًا.
نظام الساعات المعتمدة قيد الدراسة
وأوضحت الجامعة أن المقترح يستند إلى نظام الساعات المعتمدة، وهو نظام أكاديمي معمول به في العديد من الجامعات العالمية، ويتيح – وفق ضوابط وشروط محددة – للطلاب المتفوقين إمكانية استكمال متطلبات التخرج في فترة زمنية أقل، دون الإخلال بالمحتوى العلمي أو جودة العملية التعليمية.
وأكدت أن هذا المقترح لا يزال قيد الدراسة والمراجعة لدى الجهات المختصة، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للجامعات، ولم يحصل على الاعتماد الرسمي حتى الآن.
لا تطبيق قبل الاعتماد الرسمي
وشددت جامعة عين شمس على أن أي تعديلات تخص اللوائح الدراسية لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والحصول على الموافقات الرسمية، مؤكدة أن الإعلان عن أي قرارات جديدة سيتم فقط عبر القنوات الرسمية للجامعة.
مناقشة رسالة دكتوراه بحضور كبار المسؤولين
وفي سياق آخر، استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ووزير المالية السابق، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، وذلك قبل انطلاق فعاليات مناقشة رسالة الدكتوراه المهنية في إدارة الأعمال (DBA) بكلية التجارة.
وتناقش الرسالة، المقدمة من الباحثة سهام السيد فاروق محمد عبد الغني، دراسة تطبيقية مقارنة بعنوان "أثر أدوات التمويل السيادية المبتكرة على جذب الاستثمار المحلي والأجنبي".
وحضر اللقاء عدد من قيادات الجامعة، حيث رحب رئيس الجامعة بالضيوف، مستعرضًا أبرز إنجازات الجامعة في مجالي التطوير الأكاديمي والبحث العلمي، ومشيدًا بالدور الذي تضطلع به كلية التجارة، برئاسة الدكتور فريد محرم، في دعم البحث العلمي وتقديم دراسات تسهم في خدمة الاقتصاد الوطني ورؤية الدولة للتنمية.
