12 مستشارا ومديونية نصف مليار جنيه، إنذارات على يد محضر لرئيس جامعة أسيوط والأحكام القضائية تكشف الأسرار
فجر خطاب وزير المالية أحمد كجوك لرئيس جامعة أسيوط، الخاص بصرف مستحقات أساتذة الجامعة ومعاونيهم البالغة 463 مليون جنيه عن أزمة كبيرة، حيث تبين أن أصحاب الأحكام القضائية أرسلوا إنذارات على يد محضر لرئيس الجامعة وأمينها العام لتنفيذ الأحكام بخلاف وجود 12 مستشارا بالجامعة، وبالرغم من ذلك تزايدت المديونية بشكل كبير.
عميد كلية تكنولوجيا السكر: حصلنا على أحكام بمستحقاتنا لكنها حبر على ورق!
الدكتور محمد محمود عبد الوهاب، الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم، والعميد السابق لكلية تكنولوجيا السكر والصناعات التكاملية، واحدا من الذين حصلوا على أحكام ضد الجامعة بصرف مستحقاته لديها.
وأفاد في تصريحات خاصة لـ "فيتو" أن المحكمه قضت له بأحقيته فى إعادة حساب البدلات والمكافآت والحوافز المالية، وما يترتب عليه من آثار بخلاف فروق مالية أخرى بأثر رجعي، إلا أن الجامعة امتنعت عن تنفيذ الأثر الرجعي بحجة صدور قرار لوزير المالية بالصرف من الموارد الذاتية للجامعة، ورفضت الصرف بحجة عجز الموارد الذاتية.
وقال عبد الوهاب: هناك عدد من الأساتذة قاموا برفع جنح مباشرة على امين عام الجامعة ومدير الحسابات ومندوب المالية بالوحدة الحسابية، وفي المحكمة رفض الصرف مستندا إلى أن التنفيذ من سلطة رئيس الجامعة وحده، وهو ما أخذت به المحكمة لهذا السبب.
إنذارات على يد محضر لـ أمين الجامعة وفي المحكمة قال: لست مختصًا
"فيتو" تحققت من الأمر وتبين أنه لم يتم تنفيذ الأحكام الصادرة بصرف فروق الأساسي، وهو ما اضطر أصحاب الأحكام من الأساتذة ومعاونيهم بعمل إنذارات على يد محضر لـ شوكت صابر ثابت، أمين عام جامعة أسيوط ومدير عام الشؤون المالية في الجامعة ومدير الحسابات بها لصرف المستحقات التي لم تتم حتى تاريخه.
البرلمان أقر حلًا لم تعترف به جامعة أسيوط
الدكتور محمد عبد الوهاب أشار إلى أنه سبق للنائب محمد حمدي الدسوقي عضو لجنة الشكاوى بمجلس النواب، التدخل لحل الأزمة، واجتمع بمندوب وزارة المالية والتنظيم ومندوب جامعة اسيوط، وفي الاجتماع تم الاتفاق على خصم 5 % من الصناديق لصالح أصحاب الاحكام، ورغم ذلك لم ينفذ رئيس الجامعة أو أمينها العام حتى تاريخه.
عميد كلية التربية حصل على حكم لم ينفذ!
من جهته قال الدكتور عادل النجدي، العميد السابق لكلية التربية بجامعة أسيوط أنه واحدا ممن حصلوا على أحكام بصرف حافز الجودة البالغ 75 الف جنيه، كاشفا أنه أخطر الجامعة بالصيغة التنفيذية للأحكام الخاصة به لكنها لم تستجب.
وكشف الدكتور النجدي، أن معظم القضايا نهائية وباتة وقضت بصرف الفروق المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ومع ذلك لم يتم تنفيذها إلى الآن، لافتاَ إلى أن رئيس الجامعة له مستشاراَ قانونياَ كان يصدر فتواه بعدم تنفيذ هذه الأحكام حتى بعدما طلب وزير المالية في خطاب رسمي تنفيذها، اعترض رئيس الجامعة ومستشارها القانوني ورفضا تتفيذها.
وأكد النجدي أن هذه الأحكام معظمها حافز جودة خاص بالكليات المعتمدة بالجامعة، وأحكاما تتعلق بصرف مكافآت التنمية للعاملين بخلاف تعويضات أخرى تضمنتها بعض الدعاوى واجبة النفاذ.
كتيبة مستشارين داخل جامعة أسيوط لكنها تواجه أحكاما قيمتها 463 مليون جنيه
الخطاب الذي أرسله وزير المالية كشف عن أزمة أخرى داخل جامعة أسيوط، تتعلق بكتيبة المستشارين بالجامعة، وهم بالطبع يتقاضون رواتب غير معلنة، في ظل نظام الحوكمة التي تحدثت عنه الحكومة، وبالرغم من دورهم القانوني هو تولي ملف الدعاوى القضائية التي ترفع ضد الجامعة، إلا انه ثبت من خلال الأوراق الرسمية ان الجامعة تواجه أحكاماَ قيمتها 463 مليون جنيه.
وبفحص قرارات رئيس الجامعة تبين لـ "فيتو" أن هناك مستشارا للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات، ومستشارًا طبياَ للجامعة، ومستشارًا لنظم المعلومات الجامعية ودعم اتخاذ القرار، ومستشاراَ للشؤون المالية، ومستشاراَ لتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، ومستشاراَ قانونيًا، ومستشار هندسياَ، ومستشارًا إعلامياَ.
وفي شهر مارس 2023 أصدر الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة القرار رقم 987 بتشكيل مكتب الإستشارات بها ويضم عددا من المستشارين المذكورة صفاتهم.
تشكيل مكتب مستشار رئيس الجامعة القانوني
وأصدر قراراَ آخر برقم 1487 لسنة 2024 في 30 أبريل بتشكيل مكتب المستشار القانوني للجامعة تحت إشراف السيد الأستاذ المستشار عبد الرازق محمود عثمان احمد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السيد الأستاذ المستشار أسامة عبد العظيم محمد، المستشار بهيئة قضايا الدولة.
وتضمن القرار انه يتم إحالة الموضوعات المطلوب إبداء الرأي القانوني للمكتب المذكور، وله وفقًا لنص القرار الاستعانة بمن يراه مناسباَ لمعاونته في أداء مهام المكتب.
