قرار النيابة العامة ضد المتهم بسرقة سيارة جمال عبد الناصر بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، تجديد حبس متهم 15 يوما في قضية تقطيع وسرقة أجزاء من سيارة كانت مملوكة لـ الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بمنطقة العطارين وسط محافظة الإسكندرية.

قضية سرقة سيارة جمال عبد الناصر بالإسكندرية

وكشفت التحقيقات التى أجريت مع المتهم بسرقة أجزاء من سيارة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بمخزن بمنطقة العطارين وسط محافظة الإسكندرية قد كشفت عن اعترافات مثيرة حول الواقعة، وخلال المواجهة مع المتهم الذى اعترف أنه تردد عدة مرات على المخزن الموجود به سيارتان، وكذلك عدد 2 بوابة حديدية.

وبسؤال المتهم عن ضبطه بعد بلاغ سرقة مخزن وفك أجزاء من سيارتين إحداهما كاديلاك وأخرى ماركة كابرس، اعترف المتهم بالواقعة، وأنه ارتكب الواقعة لاحتياجه إلى المال، وأقر أن والده لديه شقة بجوار المخزن الموجودة فيه السيارتين.

قام بسرقة أجزاء من السيارة و2 بوابة حديد

كما اعترف بدخول المنور عدة مرات من الشقة الخاصة بوالده، وأنه قام قبل يوم الواقعة بسرقة أجزاء من السيارة وعدد 2 بوابة حديد، وأنه كان يقوم بنقل تلك المسروقات بتوكتوك يستأجره لنقل المسروقات، وتبين أن المتهم له سجل إجرامي.

وأرشد المتهم عن (صاروخ يدوى – منشار حدادى – مفكين) لاستخدامهم في التقطيع، وذلك لبيعها لتاجر خردة.

وأمرت النيابة بحبس المتهم بسرقة سيارة رئيس الجمهورية الأسبق 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت الداخلية قد فحصت ما تم  تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن قيام أحد الأشخاص بسرقة سيارة رئيس مصر الأسبق، ومحاولته تقطيعها لبيعها خردة بالإسكندرية.

و تبين أنه بتاريخ 19 من شهر يوليو الماضي، تلقى قسم شرطة العطارين بالإسكندرية بلاغا من (أحد الأشخاص – مقيم بذات الدائرة) بتمكن بعض الأهالى من ضبط أحد الأشخاص أثناء دخوله المخزن الخاص بوالده، وقيامه بالشروع فى سرقة (سيارتين ملاكى مقتنيات قديمة “أنتيك” - من بينهما السيارة المشار إليها قام والده بشرائها من مزاد علني خلال عام 1981، وقام بتسليم لوحاتها لإدارة المرور خلال عام 1995 للاستغناء عن الصفة الترخيصية) كانتا بداخل المخزن المشار إليه ومحاولة تقطيع أجزاء معدنية منهما باستخدام (صاروخ يدوى – منشار حدادى – مفكين) للتصرف فيها بالبيع لتجار الخردة، وضُبط بحوزة المتهم “الأدوات المستخدمة فى محاولة ارتكاب الواقعة”.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات.