رئيس التحرير
عصام كامل

الطبيب المعالج لضحايا المتهم في قضية بيت فاطم: يعانين من اضطراب ما بعد الصدمة

التحقيق في الواقعة
التحقيق في الواقعة
18 حجم الخط

تسلمت النيابة العامة شهادة طبيب نفسي حر، والمعالج لعدد من الفتيات ضحايا المتهم بالتحرش بعدد من الفتيات في قضية صاحب بيت فاطم، والتي ستنظرها محكمة جنايات القاهرة يوم 18 أغسطس، وأكد أنه تولى علاج 3 من ضحايا المتهم.

وأضاف أن الحالة الأولى روت له تفاصيل اعتداء المتهم عليها في الجلسة العلاجية الأولى لها في نهاية عام 2017، وشخَّصها بأنها "تعاني من اضطراب كرب ما بعد الصدمة".

وأضاف الطبيب في شهادته أن المتهم استغل ظروف الضحايا النفسية والأسرية والاجتماعية.

وشهدت 3 من المجني عليهن بتعرضهن لوقائع هتك عرض، في أماكن مختلفة، من بينها مقر غير مرخص لمؤسسة أهلية غير هادفة للربح بمنطقة جاردن سيتي، خلال الفترة من عام 2022 حتى عام 2025، كما شهدت رابعة بتعرضها لواقعة هتك عرض عام 2017.

يشار إلى أن جهات التحقيق المختصة حددت جلسة 18 أغسطس المقبل، لبدء محاكمة محمد طاهر، صاحب مؤسسة "بيت فاطم"، على خلفية اتهامه في قضايا تتعلق بالتحرش والاعتداء الجنسي على أربع فتيات.

الضحايا يكشفن أسباب تعاملهن مع المتهم

وكشفت أقوال المجني عليهن أنهن لجأن إلى المتهم طلبًا للدعم والتعافي، في ظل ما مررن به من ظروف اجتماعية ونفسية غلب عليها العنف الأسري، فاستغل هذه الحالة في ارتكاب تلك الوقائع.

كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال أحد العاملين بمحل الواقعة، والذي قرر أنه تلاحظ له قيام المتهم، في أوقات متعددة، بصرفه من العمل مبكرًا أو تكليفه بالحضور متأخرًا؛ للتمكن من ارتكاب تلك الوقائع.

واستجوبت النيابة العامة المتهم، فأقر بارتكاب بعض الوقائع، كما فحصت الهاتف والأجهزة الإلكترونية الخاصة به، وأمرت بإرفاق تحريات الشرطة ووحدة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وجاري استكمال التحقيقات.

النيابة تحذر من نشر بيانات المجني عليهن

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في إطار من السرية اللازمة، وبما يكفل صون خصوصية المجني عليهن والشهود وحمايتهم، إعمالًا لحكم المادة ١١٣ مكرر من قانون الإجراءات الجنائية.

وأهابت النيابة العامة بالكافة عدم نشر أو تداول أي بيانات أو معلومات من شأنها الكشف عن شخصية المجني عليهن أو الشهود، أو تمكين الغير من التعرف عليهن، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية المقررة حيال كل من يخالف أحكام القانون.

الجريدة الرسمية