تحرير 784 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، ورفع 22 سيارة ودراجة نارية متروكة بالشوارع
واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المكثفة على مختلف الطرق والمحاور، في إطار جهود وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط المروري والحد من المخالفات.
وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة، عن تحرير 784 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، وضبط 755 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة الواقية.
كما تمكنت الأجهزة المعنية من رفع 22 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري وتيسير الحركة المرورية، مع استمرار الحملات لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
الملصق الإلكتروني
ويُعد الملصق الإلكتروني أحد الركائز الأساسية لتطوير المنظومة المرورية، إذ يساهم في تحديد حركة المركبات وتصنيفها سواء كانت سيارات ملاكي أو دراجات نارية أو سيارات نقل أو مقطورات، كما يتيح لأجهزة الأمن تطبيق نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، وتحديد مدى التزامها بالسير في الحارات المرورية المخصصة لها، فضلًا عن توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.
ويسهم الملصق الإلكتروني في التيسير على المواطنين أثناء تنقلاتهم من خلال إتاحة سداد الرسوم المستحقة بمختلف أنواعها، مثل رسوم المرور على الطرق أو الانتظار، دون الحاجة إلى التوقف، مع إمكانية إرسال رسائل نصية توضح قيمة الرسوم أو المخالفات المسجلة والرصيد المتبقي عند تفعيل المنظومة.
وتتمثل أبرز فوائد الملصق الإلكتروني في المساعدة على رصد المركبات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد أو التابعة للمناطق الحرة، فضلًا عن تحقيق التكامل مع الأنظمة الأمنية المختلفة للتعرف على المركبات المطلوبة أمنيًا أو المنتهية التراخيص، من خلال الربط المباشر بقواعد بيانات المركبات على مستوى الجمهورية.
كما يساهم النظام في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عبر إدراجها إلكترونيًا في قاعدة البيانات، إلى جانب رصد مخالفات تجاوز السرعة المقررة وتخزين صور المركبات المخالفة بشكل إلكتروني داخل قاعدة بيانات مركزية، بما يدعم تطبيق القانون بصورة دقيقة وموحدة.
وأكدت الجهات المعنية أن الملصق الإلكتروني يرتبط بقارئات إلكترونية ثابتة ومتحركة لقراءة بيانات المركبة، كما لا يجوز نزعه أو نقله من مكانه المخصص أو إتلافه. وفي حال تعرضه للتلف أو عند كسر زجاج السيارة المثبت عليه، يتعين على مالك المركبة التوجه إلى وحدة المرور المختصة لاستبداله بآخر جديد وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
