رئيس التحرير
عصام كامل

«عمل بني سويف» تفحص 57 منشأة وتحرر 37 محضرًا بسبب مخالفات قانونية

مديرية العمل ببني
مديرية العمل ببني سويف تفحص 57 منشأة، فيتو
18 حجم الخط

واصلت  مديرية العمل بمحافظة بني سويف، تنفيذ حملاتها التفتيشية المكثفة على المنشآت العاملة بمختلف مراكز المحافظة، في إطار خطة تستهدف متابعة تطبيق أحكام قانون العمل واللوائح المنظمة، والتأكد من الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، تنفيذًا لتوجيهات محمد جبران وزير العمل، وبرعاية اللواء الدكتور عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بما يضمن حماية حقوق العمال، وتعزيز بيئة عمل آمنة ومستقرة، وتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية.

 

<strong alt=
مديرية العمل ببني سويف تفحص 57 منشأة

 

مديرية العمل ببني سويف تفحص 57 منشأة

 

وقالت المحافظة في بيان لها إن الحملات نُفذت تحت إشراف محمود باسل، وكيل وزارة العمل ببني سويف، وشملت المرور الميداني على 57 منشأة بمختلف مراكز المحافظة، حيث تم فحص مدى الالتزام بتطبيق أحكام قانون العمل، والاشتراطات المنظمة للعلاقة بين أصحاب الأعمال والعاملين، إلى جانب مراجعة معايير السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، بهدف الحد من المخاطر المهنية، وتوفير بيئة عمل تتوافر بها مقومات الأمن والسلامة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وزيادة الإنتاجية.

 

<strong alt=
مديرية العمل ببني سويف تفحص 57 منشأة

 

وأسفرت الحملات عن تحرير 37 محضرًا بحق عدد من المنشآت التي رُصدت بها مخالفات لأحكام قانون العمل، كما تم توجيه إنذارات لعدد من المنشآت الأخرى، مع منحها مهلة لتوفيق أوضاعها والالتزام بالاشتراطات القانونية المقررة، بما يحقق الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل، ويضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.

 

<strong alt=
مديرية العمل ببني سويف تفحص 57 منشأة

 

مديرية العمل ببني سويف تحرر 37 محضرًا

وأكدت المحافظة أن مديرية العمل ببني سويف، مستمرة في تنفيذ خطط المتابعة والتفتيش الدوري على مختلف المنشآت، مع تقديم التوعية والإرشاد لأصحاب الأعمال والعاملين بأهمية الالتزام بأحكام قانون العمل واشتراطات السلامة والصحة المهنية، بما يدعم جهود الدولة في توفير بيئة عمل مستقرة وآمنة، وتعزيز مناخ الاستثمار، وحماية حقوق العمال، وتحقيق الاستقرار داخل مواقع الإنتاج، في إطار رؤية الدولة الرامية إلى تحسين بيئة العمل، ودعم التنمية الاقتصادية، وترسيخ مبادئ الالتزام بالقانون بما يخدم مصلحة العامل وصاحب العمل على حد سواء.

 

الجريدة الرسمية