بعد القبض عليه، المصري الديمقراطي الاجتماعي يطالب بالإفراج عن النقابي محمد عبد الكريم زهران

أعرب  الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن انزعاجه وقلقه الشديد إزاء القبض على المرشح البرلماني السابق والنقابي، محمد عبد الكريم زهران، وتوجيه تهم له بـ نشر أخبار وإشاعات وبيانات كاذبة، وذلك على خلفية دعوته عبر وسائل التواصل الاجتماعي لعقد اجتماع للمعلمين؛ بهدف بحث تنفيذ حكم قضائي برفع الحراسة عن نقابة المعلمين المصرية، والمفروضة عليها منذ عام 2014.

أسباب القبض على محمد عبد الكريم زهران 

وأكد الحزب، في بيان له، أن حق المعلمين في استرداد نقابتهم من الحراسة، واختيار مجلس نقابي يمثل مصالحهم بإرادتهم الحرة ووفق الطرق السلمية، هو حق كفله الدستور والقانون، ولا يجوز لأي جهة مصادرته أو تجريمه.

وأشار البيان إلى أن انتخابات النقابات المهنية تجرى بشكل دوري في مصر، وقد أفرزت في أكثر من نقابة مجالس مارست تفاوضًا جماعيًا رشيدًا وحكيمًا مع السلطة وأصحاب الأعمال في أزمات عديدة، بل وأسهمت في تحسين تشريعات وقرارات كان غيابها كفيلًا بتفجير أزمات حقيقية، وقد تعاملت السلطة معها بحكمة دون أن تنشأ أي مشكلات تُذكر؛ متسائلًا: "ما الذي يمنع إذن من تطبيق المنطق نفسه على نقابة المعلمين؟".

تداعيات القبض على محمد عبد الكريم زهران 

وطالب الحزب النيابة العامة، وبشكل عاجل، بالإفراج الفوري عن النقابي محمد عبد الكريم زهران، محذرًا بشدة من الاستمرار في نهج ملاحقة السياسيين والنقابيين، وتلفيق التهم لهم، ومنعهم من ممارسة حقوقهم الدستورية والقانونية في التجمع السلمي.

واختتم الحزب بيانه بالتحذير من أن هذا النهج، إذا استمر، لن يؤدي إلا إلى مزيد من عزوف المواطنين عن المشاركة في الشأن العام، وإحجامهم عن الانضمام إلى الأحزاب والنقابات، وهو ما يتناقض جذريًا مع ما دعا إليه رئيس الجمهورية صراحة في خطابه الأخير بشأن ضرورة توسيع المشاركة السياسية والمجتمعية.