«التضامن» تدرس التجربة الدنماركية في التحقق من الهوية

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي ضمن الوفد المصري في زيارة دراسية استضافتها العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، بهدف تبادل الخبرات في مجالات اللجوء والتحقق من الهوية، وذلك بتنظيم من وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء (EUAA)، في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الوكالة بالدولة المصرية، بما يسهم في دعم القدرات الوطنية وتطوير آليات التعامل مع ملفات اللجوء.

مجالات اللجوء والتحقق من الهوية

وضم الوفد المصري ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية، برئاسة السفير صلاح الدين عبد الصادق أحمد، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين في مصر، فيما مثل وزارة التضامن الاجتماعي مصطفى عبد الرافع، مدير عام الشؤون القانونية ورئيس وحدة حقوق الإنسان بالوزارة وعضو اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، إلى جانب ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية ووزارة الدولة لشؤون المجالس النيابية، والنيابة العامة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وركزت الزيارة على تنمية الخبرات المصرية في مجالات تحديد وضع اللاجئين، والتحقق من الوثائق والهوية، وآليات جمع المعلومات المتعلقة بدول المنشأ، وفقًا للمعايير القانونية الدولية، بالإضافة إلى استعراض أحدث الأساليب المتبعة في إجراء المقابلات الخاصة بالتحقق من هوية طالبي اللجوء.

وشمل البرنامج سلسلة من اللقاءات والجلسات المتخصصة، تضمنت استعراضًا شاملًا لسياسات الهجرة في الدنمارك، والتطورات التي شهدتها خلال السنوات الماضية، إلى جانب التعرف على المبادرات الحديثة الخاصة بإدارة ملفات الهجرة، وتجربة الدنمارك في إعداد قواعد البيانات والوثائق المرجعية.

كما زار الوفد المركز الوطني الدنماركي للهوية، واطلع على الخدمات الفنية التي يقدمها، وفي مقدمتها فحص وثائق السفر، وتقنيات المطابقة البيومترية، وأنظمة التعرف على الوجوه، فضلًا عن البرامج التدريبية المتخصصة التي تدعم عمليات التحقق من الهوية.

وتضمنت الزيارة أيضًا جولة داخل مختبر الطب الشرعي المختص بفحص الوثائق، حيث تعرف أعضاء الوفد على أحدث الوسائل العلمية المستخدمة للكشف عن الوثائق المزورة، وآليات بعثات تقصي الحقائق المعنية بجمع المعلومات الأساسية ومكافحة الاحتيال.

وفي إطار البرنامج، اطلع الوفد على آليات عمل دائرة الهجرة الدنماركية، وإجراءات استقبال ومعالجة طلبات اللجوء، وأساليب تحديد هوية المتقدمين، مع التركيز على دور معلومات بلد المنشأ في تقييم مصداقية الطلبات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لضمان دقة عمليات التحقق.

اختصاصات مجلس طعون اللاجئين

واختتم الوفد زيارته بالتعرف على اختصاصات مجلس طعون اللاجئين ووزارة الهجرة والاندماج في الدنمارك، إلى جانب استعراض ممارسات ومعايير الاتحاد الأوروبي الخاصة بإثبات هوية طالبي اللجوء وتحديد بلدانهم الأصلية.

مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

وشهد اليوم الأخير للزيارة عرضًا قدمته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تلاه لقاء رفيع المستوى ناقش أبرز الدروس المستفادة من التجربة الدنماركية، وسبل تعزيز آليات الحماية والضمانات الإجرائية، بما يدعم تطوير منظومة اللجوء في مصر وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.