رئيس التحرير
عصام كامل

"هدى عيسى" سيرة قضائية حافلة انتهت برئاسة هيئة النيابة الإدارية

هدى عيسى
هدى عيسى
18 حجم الخط

أدت المستشارة هدى أحمد محمد عيسى، اليوم الثلاثاء، اليمين القانونية أمام عبد الفتاح السيسي، بمناسبة صدور القرار الجمهوري رقم 275 لسنة 2026 بتعيينها رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، خلفًا للمستشار محمد الشناوي، الذي اكتملت مدة رئاسته للهيئة.

كما أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بمنح المستشار محمد الشناوي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، تقديرًا لعطائه خلال فترة رئاسته لهيئة النيابة الإدارية.

مسيرة قضائية تمتد لأكثر من 44 عامًا

وتُعد المستشارة هدى عيسى من الكفاءات القضائية البارزة، إذ ولدت بمحافظة الإسكندرية عام 1957، وحصلت على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية عام 1979، قبل أن تلتحق بالنيابة الإدارية عام 1981، لتبدأ مسيرة قضائية امتدت لأكثر من 44 عامًا.

وخلال مشوارها العلمي، حصلت على عدد من الجوائز وشهادات التقدير، من بينها جائزة الطالبة المثالية بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية عام 1977، إلى جانب جائزة الجمعية المصرية للقانون الدولي تقديرًا لتفوقها الأكاديمي.

من نيابات الإسكندرية إلى رئاسة الهيئة

بدأت المستشارة هدى عيسى عملها القضائي بنيابة شركات أول الإسكندرية، ثم تنقلت بين عدد من النيابات الإدارية والمكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية، وشملت مهامها العمل في نيابات الإسكندرية، ونيابة الصحة، ونيابة النقل والمواصلات، إضافة إلى نيابة دمنهور.

كما تولت العديد من المناصب القيادية، من بينها نائب مدير نيابة الصحة بالإسكندرية، ونائب مدير نيابة النقل والمواصلات، ومدير نيابة الإدارة المحلية بالإسكندرية، ووكيل فرع الدعوى التأديبية، ووكيل المكتب الفني، ثم مدير المكتب الفني بالإسكندرية وعضو مجلس التأديب اعتبارًا من سبتمبر 2025.

الإشراف على الاستحقاقات الدستورية

وشاركت المستشارة هدى عيسى، خلال الفترة من 2005 وحتى 2019، في الإشراف القضائي على عدد من الاستحقاقات الدستورية، شملت الانتخابات الرئاسية، وانتخابات مجلسي النواب والشيوخ، والاستفتاءات الدستورية، حيث ترأست عددًا من اللجان الفرعية وشاركت في عضوية عدد من اللجان العامة.

وبتوليها رئاسة هيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، تختتم المستشارة هدى عيسى مسيرة مهنية حافلة بالمناصب القضائية، لتصبح على رأس الهيئة بموجب القرار الجمهوري رقم 275 لسنة 2026.

الجريدة الرسمية