مراجعة التراخيص واشتراطات السلامة، تحركات عاجلة بشأن حريق وانهيار منزل بمنشأة ناصر (صور)
باشر فريق أمني من الأجهزة المختصة، اليوم الثلاثاء، التحقيق في الحريق الهائل الذي اندلع داخل ورشة نجارة بمنطقة الدمراني في منشأة ناصر، وأسفر عن انهيار عقار مكون من أربعة طوابق، وامتداد النيران إلى عدد من المباني المجاورة، ما أدى إلى سقوط ضحايا ومصابين.
ويتولى رجال المباحث حاليًا سماع أقوال شهود العيان وسكان المنطقة، إلى جانب مناقشة المصابين ممن تسمح حالتهم الصحية بذلك، للوقوف على تفاصيل الواقعة وتحديد نقطة بداية الحريق وكيفية تطوره، فضلًا عن جمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابساته، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمها.
كما يعمل فريق البحث على حصر أعداد الضحايا والمصابين والخسائر المادية التي خلفها الحريق، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية وقوات الحماية المدنية، مع مراجعة التراخيص الخاصة بالورشة والعقار، وبيان مدى الالتزام باشتراطات السلامة والحماية من الحرائق.
وكشفت المعاينة الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية أن الحريق اندلع داخل ورشة نجارة بالطابق الأرضي للعقار، وساعدت كميات الأخشاب والمواد سريعة الاشتعال الموجودة داخلها على انتشار النيران بصورة كبيرة، قبل أن تمتد إلى أجزاء واسعة من المبنى، ما أدى إلى إضعاف هيكله الإنشائي وانهياره بالكامل، فضلًا عن امتداد ألسنة اللهب إلى عدد من المنازل المجاورة.
وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا بنشوب الحريق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد كبير من سيارات الإطفاء وخزانات المياه وسيارات الإسعاف، وتم فرض كردون أمني بمحيط موقع الحادث لتأمين المنطقة وتسهيل عمليات الإطفاء والإنقاذ، فيما نجحت القوات في السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى عقارات أخرى.
وأسفر الحادث، وفقًا للبيانات الأولية، عن استشهاد ضابط من قوات الحماية المدنية أثناء مشاركته في عمليات الإطفاء، إلى جانب إصابة عدد آخر من الأشخاص، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، بينما أودع جثمان الضابط بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، حيث أمرت بانتداب المعمل الجنائي لإجراء المعاينة الفنية وبيان السبب النهائي للحريق، وإعداد تقرير حول مدى تأثير النيران على سلامة العقار، كما كلفت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة واستكمال حصر التلفيات والخسائر تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
