نائب محافظ مطروح يترأس اجتماع اللجنة العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية
ترأس الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح،اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالمحافظة، لمناقشة مشروع سبل التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي، وذلك في إطار جهود الدولة لمواجهة التحديات البيئية وتعزيز التنمية المستدامة بالمناطق الساحلية.
حيث كان الاجتماع بحضور اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام لمحافظة مطروح، والمهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد أحمد علي المدير التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع المناخ، والدكتور يسري الكومي خبير التخطيط الاستراتيجي والحوكمة، إلى جانب عدد من الجهات التنفيذية والفنية المعنية.
مواجهة التحديات المناخية وحماية المناطق الساحلية
وأكد نائب محافظ مطروح خلال الاجتماع أن التغيرات المناخية أصبحت من أبرز التحديات التي تواجه دول العالم، الأمر الذي يتطلب وضع خطط علمية واستراتيجيات واضحة للتعامل مع آثارها، خاصة في المناطق الساحلية التي تمثل أحد أهم المقومات الاقتصادية والتنموية بالمحافظة.
وأشار إلى أن محافظة مطروح تمتلك شريطًا ساحليًا طويلًا يشهد طفرة تنموية وسياحية كبيرة، مما يستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية الاستثمارات القائمة والمستقبلية من أي مخاطر محتملة ناتجة عن التغيرات المناخية.
أهمية التخطيط المستقبلي والاستفادة من الدراسات العلمية
وشدد الدكتور إسلام رجب على أهمية الاعتماد على الدراسات المناخية الحديثة والبيانات العلمية الدقيقة عند إعداد الخطط التنموية المستقبلية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.
وأوضح أن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية تمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال التنسيق بين مختلف الجهات المعنية وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات البيئية والمناخية.
دعم جهود التنمية المستدامة بالمحافظة
وتناول الاجتماع استعراض عدد من المقترحات والإجراءات الخاصة بمشروع تعزيز التكيف مع المناخ، وآليات تنفيذها على أرض الواقع، بما يسهم في رفع قدرة المناطق الساحلية على مواجهة التغيرات المناخية وتقليل الآثار السلبية المحتملة.
وفي ختام الاجتماع، أكد نائب محافظ مطروح حرص المحافظة على دعم كافة المبادرات والمشروعات التي تستهدف حماية البيئة وتعزيز القدرة على التكيف مع المتغيرات المناخية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويحافظ على المقومات الطبيعية والاستثمارية التي تتمتع بها المحافظة، ويضمن مستقبلًا أكثر استدامة للأجيال القادمة.
