إحالة 3 مسؤولين بالدقهلية للتحقيق بتهم فساد وتسهيل البناء على أرض زراعية
أحال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، ثلاثة مسؤولين بالجمعية الزراعية والوحدة المحلية بإحدى القرى التابعة لمركز منية النصر إلى النيابة العسكرية والنيابة العامة، بعد ثبوت تورطهم في وقائع فساد واستغلال للوظيفة العامة والتواطؤ في تسهيل البناء المخالف على أرض زراعية دون ترخيص.
اتهامات باستغلال الوظيفة والتواطؤ
وأوضح محافظ الدقهلية أن قرار الإحالة شمل رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية بالقرية، ورئيس المكتب الزراعي، ورئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية، وذلك لاتهامهم بالاتفاق والتواطؤ واستغلال مواقعهم الوظيفية في تسهيل إقامة مبان مخالفة على مساحة تقارب 680 مترا مربعا من الأراضي الزراعية.
وأكد المحافظ أن أجهزة المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس الأراضي الزراعية أو تتعلق باستغلال النفوذ، مشددا على أن الوظيفة العامة مسؤولية هدفها حماية القانون والحفاظ على حقوق الدولة، وليس استغلالها لتحقيق مصالح شخصية أو مخالفة القوانين.
تفاصيل الواقعة
وكشفت التحقيقات الأولية أن رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية أقام مبنى مخالفا عبارة عن سور من البلوك ومسقفا بسدة خشبية وطبقة خرسانية، ويضم جزءا سكنيا وآخر يستخدم كمزرعة دواجن، وذلك دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.
كما تبين قيامه بتزوير بيانات في محضر موافقة جهة الولاية التابعة للزراعة، من خلال إثبات معلومات مخالفة للحقيقة والواقع، بهدف قبول طلب التصالح على الأعمال المخالفة وتمكين نفسه من الاستفادة من الإجراءات القانونية رغم عدم أحقيته في ذلك.
عقوبات رادعة للمخالفين
وأشارت المحافظة إلى أن المسؤولين الآخرين امتنعا عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، سواء بتحرير المحاضر أو تنفيذ قرارات الإزالة، رغم كون المبنى مقاما دون ترخيص، وذلك كل في نطاق اختصاصه الوظيفي.
وشدد اللواء طارق مرزوق على أن المحافظة ستتخذ إجراءات حاسمة ورادعة تجاه كل من يثبت تورطه في وقائع فساد أو تلاعب بمقدرات الدولة، مؤكدا أنه لا مجال للمحاباة أو التستر على أي مخالفات، وأن تطبيق القانون سيكون على الجميع دون استثناء.
