علاء البيلي: بدء المرحلة التنفيذية لمشروع الأتمتة الكاملة لخدمات هيئة المعارض
أعلن الوزير المفوض التجاري علاء البيلي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، بدء المرحلة التنفيذية لمشروع الأتمتة الكاملة لكافة خدمات الهيئة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتطوير بيئة العمل.
وأوضح البيلي أن المشروع يستهدف تحويل دورة العمل الحالية من النظام الورقي إلى منظومة إلكترونية متكاملة تضمن أعلى درجات الشفافية والكفاءة وسرعة الإنجاز.
كفاءة الأداء وسرعة إنجاز المعاملات
وأكد رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض أن المنظومة الجديدة صُممت بالأساس لخدمة مجتمع الأعمال، حيث ستسهم في تسريع الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بالشركات المشاركة في المعارض والبعثات التجارية، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة الأداء وسرعة إنجاز المعاملات.
جاء ذلك خلال مشاركته فى اجتماع المجلس برئاسة خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، وبحضور الوزير المفوض التجاري علاء البيلي رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والدكتور حاتم النواوي رئيس مركز وصندوق تنمية الصادرات.
وأضاف أن النظام الجديد سيوفر مزايا عديدة، من بينها تسهيل عمليات السداد والتحصيل المالي، وتمكين الشركات من إنهاء معاملاتها إلكترونيًا بصورة أكثر كفاءة، فضلًا عن توحيد قواعد البيانات الخاصة بالعارضين، بما يسمح للشركات المشاركة في أكثر من معرض باستخدام البيانات المسجلة مسبقًا دون الحاجة إلى تكرار الإجراءات في كل مرة.
قياس العائد الاقتصادي للمعارض والبعثات التجارية
وشدد رئيس الهيئة على أهمية الانتقال إلى مرحلة جديدة تعتمد على قياس العائد الاقتصادي الحقيقي للمشاركة في المعارض الدولية والبعثات التجارية، مؤكدًا ضرورة تقييم النتائج الفعلية لكل فعالية ومدى مساهمتها في زيادة الصادرات وجذب المشترين والمستوردين.
ودعا إلى إعداد دراسات دورية لقياس العائد على الاستثمار الناتج عن المشاركة في المعارض الخارجية، بما يسمح بتوجيه الموارد المالية نحو الأنشطة والفعاليات الأكثر تأثيرًا في دعم الصادرات المصرية.
كما أشار إلى الاتفاق على تطوير منظومة متكاملة لمؤشرات الأداء الرئيسية، بما يتيح بناء قاعدة بيانات دقيقة تساعد في تقييم البرامج الترويجية المختلفة وتحديد الأسواق والفعاليات الأكثر جدوى لكل قطاع تصديري.
وأوضح البيلي أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على عدد من الأسواق ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصين والقارة الأفريقية ودول الاتحاد الأوروبي، باعتبارها من أكثر المناطق قدرة على استيعاب المنتجات المصرية وتحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات المقبلة.
تعظيم الاستفادة من العلاقات الاقتصادية مع الصين
وأكد البيلي ضرورة النظر إلى العلاقات الاقتصادية مع الصين من منظور أشمل لا يقتصر على حركة التجارة الثنائية، وإنما يمتد إلى تعظيم القيمة المضافة الناتجة عن الاستثمارات المشتركة ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات.
وأشار إلى أن الزيادة المحققة في الصادرات المصرية خلال السنوات الأخيرة يجب أن تُقاس أيضًا بحجم القيمة المضافة التي تحققها للاقتصاد الوطني وتأثيرها على تعميق التصنيع المحلي.
وأضاف رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض أن جانبًا كبيرًا من الواردات المصرية من الصين يتمثل في مستلزمات إنتاج ومكونات صناعية تدخل في عمليات التصنيع المختلفة، وهو ما يفرض أهمية العمل على توطين المزيد من هذه الصناعات داخل مصر، والاستفادة من الخبرات والاستثمارات الصينية في دعم القدرات الإنتاجية المحلية.
ودعا إلى عقد اجتماعات تنسيقية بين المجالس التصديرية واتحاد الصناعات والجهات الحكومية المعنية، لدراسة الفرص المتاحة للتوسع في إنتاج السلع ذات القيمة المضافة المرتفعة داخل السوق المصرية، والاستفادة من الخبرات الصينية في هذا المجال.
