النائب العام ومدير معهد الأمم المتحدة يشهدان ختام ورشة عمل حول التحقيق بجرائم الملكية الفكرية

شهد النائب العام المستشار محمد شوقي، وليف فيلادسن، المدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة، ختام فعاليات ورشة العمل التي عُقدت تحت عنوان: «تبادل الخبرات والممارسات المثلى في آليات التحقيق لمكافحة جرائم الملكية الفكرية والأنشطة المرتبطة بها»، والتي نظمتها إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة الإقليمي.
جاءت هذه الدورة في إطار تنفيذ استراتيجية النيابة العامة للتدريب، وتوجيهات النائب العام، بإعداد برامج تدريبية متخصصة تدعم قدرات أعضاء النيابة العامة، وتواكب التطور المتلاحق في صور الجرائم المستحدثة، ولا سيما الجرائم ذات الطبيعة الفنية والرقمية.

حاضر في الدورة عدد من أعضاء النيابة العامة، إلى جانب نخبة من الخبراء الدوليين والمتخصصين، حيث تناولت أعمالها موضوعات عدة في مجال مكافحة جرائم الملكية الفكرية، من بينها: الإطار القانوني الدولي والوطني للملكية الفكرية، وآليات التحقيق في انتهاكات حقوق المؤلف في العالم الرقمي، وسبل حفظ الأدلة الرقمية، وصور جرائم الملكية الفكرية ذات الطابع المادي والرقمي والمزدوج، فضلًا عن الجرائم الأخرى المرتبطة بها، وآليات التحقيق المالي والتحفظ على الأصول، والعملات الرقمية، وجرائم تزوير المنتجات وغش الأغذية وسلامة الصحة العامة.

تبادل الخبرات بين أعضاء النيابة العامة والخبراء المشاركين

كما تضمنت فعاليات الدورة جلسات نقاشية وتطبيقات عملية، أتاحت تبادل الخبرات بين أعضاء النيابة العامة والخبراء المشاركين، واستعراض التجارب والممارسات المثلى في آليات التحقيق في هذا النوع من الجرائم، بما يسهم في دعم المعرفة القانونية والفنية.
وخلال مراسم الختام، ألقى النائب العام كلمة أكد فيها حرص النيابة العامة على مواصلة تطوير منظومة التدريب، والانفتاح على الخبرات الدولية المتخصصة، بما يعزز قدرات أعضائها في مواجهة الجرائم المستحدثة، ويدعم جودة العمل القضائي.

كما ألقى المدير التنفيذي للمعهد كلمة أعرب خلالها عن تقديره للتعاون القائم مع النيابة العامة المصرية، وتطلعه إلى استمرار الشراكة في المجالات ذات الصلة.

وعلى هامش ختام الدورة، وقع النائب العام، والمدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة الإقليمي، مذكرة تفاهم بين النيابة العامة المصرية والمعهد، ترسيخًا للتعاون المشترك في مجالات البحث والتدريب وبناء القدرات، وتبادل الخبرات الفنية، وتعزيز العمل المؤسسي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك