22 يونيو، إجراء القرعة العلنية الثانية لتسكين المواطنين بأراضي توفيق الأوضاع بمدينة سفنكس الجديدة
أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إجراء القرعة العلنية الثانية لتسكين المواطنين الذين تم الانتهاء من إجراءات توفيق أوضاعهم، وسداد الدفعات المقدمة بمدينة سفنكس الجديدة، وذلك يوم الإثنين الموافق 22 يونيو 2026، بمقر جهاز المدينة.
وأوضح جهاز مدينة سفنكس الجديدة أنه سيتم إجراء القرعة للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم وفقًا للمخطط الاستراتيجي المعتمد بالقطاع الثاني، بالإضافة إلى عملاء منطقة الثورة الخضراء وفقًا للمخطط بالقطاع الأول، وذلك بحسب شرائح المساحات المعتمدة بالمخطط، بعد خصم نسبة الطرق، وطبقًا للقواعد والضوابط المعمول بها.
الاطلاع على كشوف الطلبات وشرائح المساحات وجداول فئات القرعة
وأضاف الجهاز أنه يمكن للمواطنين الاطلاع على كشوف الطلبات وشرائح المساحات وجداول فئات القرعة العلنية بمقر جهاز المدينة بالكيلو 55 طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي.
وأشار إلى أنه سيبدأ تسجيل الحضور يوم إجراء القرعة اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا بمقر جهاز مدينة سفنكس الجديدة، على أن يتم غلق الأبواب في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، ولن يُسمح بحضور القرعة إلا بموجب بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي مُثبت للشخصية.
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة آخر مستجدات إعداد مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، وذلك في إطار رؤية الوزارة لوضع الآليات والتشريعات اللازمة لتنظيم السوق العقاري المصري، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين يأتي ضمن رؤية وزارة الإسكان لتنظيم سوق عقاري يشهد نموًا متسارعًا، في ظل التوسع الكبير في مشروعات التطوير العقاري وزيادة مساهمة القطاع الخاص، الأمر الذي يستلزم وجود إطار مهني وتنظيمي واضح يواكب هذا النمو.
وأوضحت أن القطاع العقاري يُعد أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني، ويشهد طفرة عمرانية غير مسبوقة، ما يتطلب منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة تحقق التوازن بين حماية حقوق المواطنين، وضمان استقرار السوق، وتعزيز مناخ الاستثمار العقاري.
مناقشة المسودة المقترحة للقانون
وتناول الاجتماع مناقشة المسودة المقترحة للقانون، حيث تم استعراض مختلف المواد والأحكام التي يتضمنها المشروع، والتي تستهدف توحيد قواعد ممارسة نشاط التطوير العقاري، والحد من الممارسات غير المنظمة، وحماية حقوق المشترين من خلال توفير آليات وقنوات فعالة لتسوية النزاعات وتعزيز الالتزام التعاقدي، إلى جانب دعم ثقة المستثمرين عبر وضع نظام واضح لتصنيف المطورين العقاريين وإنشاء سجلات مهنية تعزز مبادئ الشفافية والحوكمة.
تصنيف المطورين العقاريين
كما ناقش الاجتماع المعايير المقترحة لتصنيف المطورين العقاريين، والتي تشمل حجم المشروعات السابقة، والملاءة المالية، وسابقة الأعمال، ومدى الالتزام بالجداول الزمنية والفنية، والكفاءة الفنية والإدارية، وقدرات تشغيل المشروعات وإدارتها. كما يُلزم كل من يزاول نشاط التطوير العقاري بالتقدم بطلب للحصول على عضوية الاتحاد وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.
وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بضرورة أن يتكامل مشروع القانون مع كافة عناصر رؤية الوزارة لتنظيم نشاط التسويق العقاري، من خلال إعداد تشريع خاص بالمسوق العقاري باعتباره حلقة الوصل الرئيسية بين المطور العقاري والعملاء المستهدفين.
وأكدت أن المصداقية والشفافية تمثلان الركيزة الأساسية لبناء الثقة وتعزيز استدامة ونمو السوق العقاري المصري.
