التفاصيل الكاملة لإحالة صبري نخنوخ ورفاقه للمحاكمة الجنائية باتهامات البلطجة وفرض السيطرة

أثارت قضية صبري نخنوخ المعروفة إعلاميا بقضية بلطجة التجمع الخامس، الجدل علي مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة بعد قرار النيابة العامة بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات. 

وترصد فيتو التفاصيل كاملة حول ماذا ينتظر صبري نخنوخ وآخرين بعد الاحالة:

صبري نخنوخ في انتظار المحكمة 

يواجه المتهم صبري نخنوخ وآخرون اتهامات خطيرة أحالتهم على إثرها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، أبرزها السرقة بالإكراه واستعراض القوة والترويع.

عقوبات متوقعة حال ثبوت الاتهام 

ووفقًا لأمر الإحالة،  قالت المحامية شيرين محفوظ: إنه حال ثبوت الاتهامات أمام المحكمة، قد تنطبق جريمة السرقة بالإكراه المنصوص عليها بالمادة 315 من قانون العقوبات، والتي تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو السجن المشدد إذا ارتكبت بواسطة أكثر من شخص.

وأكدت محفوظ، انه  قد تنطبق جريمة استعراض القوة والتلويح بالعنف المنصوص عليها بالمادة 375 مكرر من قانون العقوبات، والتي تعاقب بالحبس المشدد في الحالات المقترنة بالترويع أو ارتكابها من أكثر من متهم.

وأضافت محفوظ، بحسب الدستور والقانون، فإن المحكمة تطبق العقوبة الأشد حال ارتباط الجرائم ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وفقًا للمادة 32 من قانون العقوبات، ما يعني أن العقوبة المقررة لجريمة السرقة بالإكراه قد تكون هي الواجبة التطبيق حال إدانة المتهمين وثبوت الاتهامات المنسوبة إليهم.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أسماء المتهمين في قضية صبري نخنوخ المعروفة إعلاميا قضية بلطجة التجمع الخامس.

والمتهمون هم كل من، صبري نخنوخ، وجون نخنوخ، ومؤمن ز، وأحمد أ،  ومحمد خ، وأحمد ال، ووليد ر، وهاني م، وأحمد أ، ريمون.ع، بيبو نخنوخ

وكانت قد أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم صبري حلمي نخنوخ حنا وعشرة متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 6262 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس؛ لارتكابهم جرائم استعراض القوةوالتلويح بالعنف والسرقة بالإكراه والتهديد المصحوب بطلب والتعدي بالضرب والسب وتعمد الإزعاج وإساءة استعمال وسائل الاتصالات واستعمال حساب خاص بقصد ارتكاب جريمة.

وفي وقت سابق أوضحت النيابة العامة في بيان لها حول الواقعة، أن التحقيقات والتحريات التي أجرتها الجهات المختصة، كشفت عن لجوء صبري نخنوخ وآخرين، إلى غسل الأموال المتحصلة من أنشطتهم الإجرامية، عبر أساليب مختلفة بقصد إخفاء مصادرها الأصلية، لذلك قررت النيابة التحفظ على أموال المتهمين المشار إليهم، وتشمل الأموال المنقولة والصكوك والأسهم والودائع والخزائن والمحافظ الإلكترونية والأصول العقارية، ومنعهم من التصرف فيها لحين انتهاء التحقيقات في الاتهامات الموجهة إليهم، وتم إخطار البنوك والجهات ذات الصلة بالقرار لتنفيذه.

وأشار البيان إلى أن النيابة العامة قررت أيضًا منع المتهمين من السفر.