التفاصيل الكاملة لإحالة صبري نخنوخ و10 آخرين للمحاكمة.. 8 اتهامات قادت الجناة إلى قفص الاتهام.. والمؤبد في انتظارهم
أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم صبري نخنوخ حنا و10 متهمين آخرين في القضية رقم 6262 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس إلي محكمة جنايات القاهرة.
جرائم وجهتها النيابة العامة إلي صبري نخنوخ
ووجهت النيابة العامة إلي صبري نخنوخ وآخرين جرائم استعراض القوة، والتلويح بالعنف والسرقة بالإكراه، والتهديد المصحوب بطلب، والتعدي بالضرب والسب، وتعمد الإزعاج وإساءة استعمال وسائل الاتصالات، واستعمال حساب خاص بقصد ارتكاب جريمة.
العقوبة المتوقعة علي المتهمين
وشرح المستشار إسماعيل بركة المحامي العقوبة المتوقعة علي المتهمين وأكد أن المتهم صبري نخنوخ وآخرين وجهت إليهم اتهامات السرقة المقترنة بالبلطجة، وتعدد الجناة في القصية الذين بلغ عددهم 10 أشخاص وظرف الليل والتعدي علي المجني عليهم هي في مجملها ظروف مشددة للعقاب، وتصل العقوبة فيها إلي السجن المؤبد وذلك وفقا لنص الماده ٣١٤ عقوبات وما بعدها.
التحفظ علي أموال صبري نخنوخ
كانت محكمة القاهرة الاقتصادية قررت في وقت سابق رفض الطعن على قرار التحفظ علي أموال رجل الأعمال صبري نخنوخ وآخرين، وذلك على خلفية اتهامهم بممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة وأيدت قرار التحفظ علي أموال المتهمين
نخنوخ: أنا ماشي قانوني
وأكد صبري نخنوخ أمام المحكمة أن جميع أوراقه ومستنداته القانونية سليمة، نافيًا ارتكاب أي مخالفات أو جرائم من شأنها أن تبرر اتخاذ إجراءات التحفظ على أمواله أو ممتلكاته
أوضح نخنوخ أن نشاطه التجاري قائم منذ عقود طويلة، مشيرًا إلى أنه يمتلك سجلًا تجاريًا منذ عام 1984، وأنه لم يسبق أن ارتكب أي جرائم أو مخالفات تستدعي التحفظ على أمواله.
وأضاف أنه على استعداد كامل لفحص ومراجعة مصادر أمواله وإثبات سلامة أوضاعه المالية، مؤكدًا التزامه بجميع القوانين واللوائح المنظمة لعمله وأنشطته الاستثمارية.
وأشار نخنوخ إلى أنه سدد للدولة عشرات الملايين من الجنيهات المستحقة، مؤكدًا أن شركاته تعمل بصورة قانونية، وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
كما لفت إلى أنه استثمر نحو 600 مليون جنيه في شركة «فالكون»، التي توفر فرص عمل لأكثر من 10 آلاف موظف، معتبرًا أن حجم الاستثمارات والعمالة بالشركة يعكس طبيعة النشاط الاقتصادي المشروع الذي تمارسه.
واختتم نخنوخ بالتأكيد على ثقته في القضاء، وإيمانه بأن الإجراءات القانونية ستُظهر سلامة موقفه وتثبت مشروعية أمواله واستثماراته.
النيابة العامة تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان استمرارية عمل مجموعة شركة حراسة يساهم فيها صبري نخنوخ
وصرح مصدر قضائي أن النيابة العامة تتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان استمرارية عمل شركة حراسة يساهم فيها المتهم صبري نخنوخ، حفاظًا على حقوق العاملين بها والمساهمين والمتعاملين معها.
ونوّه المصدر إلى أن ما اتُّخذ من إجراءات تحفظية قِبل أحد المساهمين بمجموعة الشركات لا يؤثر، بأي وجه من الوجوه، على استمرارية عمل الشركات أو وفائها بالتزاماتها قِبل الكافة.
البداية عندما تلقّت النيابة العامة بلاغًا من أحد أصحاب معارض السيارات بقيام المتهم صبري نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه على إثر خلافات مالية بينهما، وتعديهم على أحد العاملين بالمعرض وإحداث إصابته، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.
وعلي الفور بدأت النيابة العامة التحقيقات، وطلبت تحريات الشرطة التي أيّدت الواقعة.
وجاء في التحريات أن المتهم صبري نخنوخ وآخرين كونوا تشكيلًا عصابيًا لفرض السيطرة وممارسة البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، متّخذين من إحدى شركات الأمن والحراسة ستارًا لنشاطهم، ومستخدمين الأموال والأسلحة في تسهيله.
على إثر ذلك أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين، كما أصدرت النيابة العامة إذنها بضبط المتهمين وتفتيش مسكن صبري نخنوخ، ومقار التشكيل العصابي وتم ضبطهم وتفتيش مقارهم وهواتفهم.
أحراز القضية
وقد أسفر التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلَّغ بسرقتها، إلى جانب بندقيتيْن آليتيْن، ورشاش، وطبنجة، وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، وكمية من الذخيرة قاربت الألف طلقة، وخمسة أجهزة اتصال غير مرخص بها، وعشر قطع أثرية.
فحص هواتف المتهمين يكشف تفاصيل صادمة
وأسفر فحص هواتف المتهمين وتفريغ محتواها عن تسجيلات تنم على ارتكابهم وقائع خطف مقترن بهتك عرض، واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني، وإكراه على توقيع أوراق، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص وأدوات تعذيب، وأيضًا حيوانات برية شرسة، وجارٍ التحقيق في هذه الوقائع وكذلك التحقيقات المالية الموازية لتتبّع عائدات نشاطهم الإجرامي.
وقررت النيابة العامة حبسهم أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وجددت المحكمة المختصة حبسهم لمدة خمسة عشر يومًا أخرى.
وأكدت النيابة العامة أن دولة القانون ماضية في طريقها بكل حزم، وأن القانون فوق الجميع لا يعلو عليه أحد مهما بلغ شأنه، وأنها ستظل دائمًا ملاذًا للجميع وحصنًا منيعًا يلجأ إليه كل صاحب حق، لتبسط الدولة هيبتها، وتصون حقوق المواطنين دون تمييز.
