حزمة ضوابط صارمة في مشروع بيت الوطن 2026
أعلنت وزارة الإسكان انطلاق ماراثون المرحلة الحادية عشر لمشروع بيت الوطن يوم الثلاثاء الموافق 23 من الشهر الجاري، وهو الموعد المحدد لبدء استقبال التحويلات التي يتم على أساسها ترتيب المتقدمين وفقًا لأولوية وصول التحويلات تحت إشراف البنك المركزي المصري.
وقد أعلنت وزارة الإسكان عن كراسة شروط المرحلة الحادية عشر، والتي ضمت حزمة من الضوابط والإجراءات التي من شأنها إعلاء تكافؤ الفرص، وتخصيص الأراضي لمستحقيها، ومنع التحايل للحصول على ترتيب متقدم بأساليب احتيالية.
وقد سارع الكثير من المستفيدين من الثغرات في المراحل السابقة بالتباكي على وسائل التواصل، وخداع بعض الإعلاميين للتعاطف معهم، اعتراضًا على شروط منطقية وبديهية. ومن أبرز تلك الضوابط أن البعض قاموا بتخصيص الكثير من الأراضي والوحدات في المراحل السابقة أكثر من مرة، ولا ينتظمون في سداد الأقساط في مواعيدها.
وبدلًا من سداد الأقساط، يتقدمون للحجز في المراحل الجديدة، لتحقيق مكاسب بالمبالغ المحبوسة من الأقساط الواجبة. وبذلك يكونون قد حبسوا الأقساط الدولارية المستحقة، وحجبوا مغترب آخر عن التقدم للمشروع. ورغم ذلك فإن الوزارة قد تساهلت معهم وسمحت لهم بالتقدم في المرحلة الجديدة.
ولكن الوزارة قررت أنه في حالة العدول عن الحجز وطلب الاسترداد، فإن من حق الوزارة استيفاء الأقساط المتأخرة عن ممتلكات المغترب في أي من مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. إلا أن البجاحة وصلت من هؤلاء إلى الشكوى في الإعلام المصري، والمطالبة بإلغاء هذا الشرط!
يحسب لوزارة الإسكان قيامها بتصحيح التسعير لمنع المضاربة، وقيام التجار بالمضاربة على الأراضي وحرمان من يحتاج قطعة أرض بشروط ميسرة من الحصول عليها.
وأقول لمن يعترض على السعر، إن الوزارة لمن تحرمك من الفرصة. فلك الحق في إدخال شريك أو أكثر في قطعة الأرض حتى أربع شركاء. ويصدر محضر الاستلام بأسماء جميع الشركاء. ويمكن لك شريك تحويل مبلغه من حسابه الشخصي وتقوم الوزارة بضم جميع الحوالات.
وهذه فرصة ذهبية لمن يريد الحصول على شقة أو أكثر بسعر التكلفة، دون الحاجة للشراء من المطورين العقاريين.
