"العدل" توقع بروتوكولين لتطوير منظومة تنفيذ أحكام النفقة

توقع وزارة العدل برئاسة المستشار محمود الشريف وزير العدل، بعد قليل، بروتوكولين جديدين يستهدفان تطوير منظومة تنفيذ الأحكام القضائية، وذلك بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحافظ البنك المركزي.

وتتضمن مراسم التوقيع إطلاق منظومة للاستعلام عن ممتلكات المدعى عليهم في دعاوى النفقة، بما يسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح المستحقين، فضلًا عن تعزيز آليات التحري عن مصادر الدخل والأصول المملوكة للمدينين بالنفقة.

كما تشهد الاحتفالية عرض قواعد بيانات الربط الخاصة بالملتزمين بسداد المطالبات القضائية، من خلال إتاحة الربط مع البيانات الحكومية الموثقة، بما يدعم دقة المعلومات المتاحة للجهات المختصة ويسهم في رفع كفاءة إجراءات التنفيذ القضائي.

وتُقام الاحتفالية بمقر وزارة العدل في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تستعرض الوزارة جهودها في توظيف التكنولوجيا والتحول الرقمي لتطوير الخدمات القضائية وتعزيز حماية الحقوق المالية للمواطنين، خاصة في قضايا الأحوال الشخصية والنفقة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو التكامل بين الجهات الحكومية وتبادل البيانات بصورة مؤمنة، بما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة ودعم الفئات الأولى بالرعاية.