خطة النواب تقر مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية لنهاية 2026
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور محمد سليمان، على تعديل القانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بشأن إنهاء المنازعات الضريبية.
مناقشة العمل بمد قانون إنهاء المنازعات الضريبية
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة أن مشروع القانون يهدف إلى تجديد العمل بالقانون حتى 31 ديسمبر 2026، نظرًا للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تطبيقه في إنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أمام القضاء.
وأشارت المذكرة إلى استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، والتي يستغرق الفصل فيها فترات طويلة. لذلك اقتضت الضرورة استمرار العمل بآلية التسوية الودية لتحقيق العدالة الناجزة، والقضاء على أكبر عدد ممكن من هذه المنازعات، وتخفيف العبء عن الجهات القضائية بما يسمح بتوجيه الجهد إلى المنازعات الأخرى، من خلال إنهاء النزاعات القائمة وديًا وبإجراءات مبسطة.
استمرار عمل لجان المنازعات الضريبية
ونص مشروع القانون، الذي جاء في مادة واحدة، على استمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية المشكلة في مباشرة اختصاصاتها للنظر في الطلبات التي يقدمها الممولون والمكلفون، واستقبال طلبات إنهاء المنازعات الضريبية حتى موعد أقصاه نهاية ديسمبر 2026.
