قرار جديد ضد سيدة ونجلها بعد اتهامهما بالنصب على تاجر بكفر الشيخ

جددت نيابة الأموال العامة، حبس سيدة ونجلها بعدما تضرر أحد المواطنين من تعرضه للنصب منهم بمحافظة كفر الشيخ وذلك ١٥ يومًا على ذمة استكمال التحقيقات. 

وبالفحص تبين أن القائم على نشر الفيديو تاجر مقيم بدائرة مركز شرطة سيدي سالم، وقرر بوجود معاملات مالية بينه وبين سيدة ونجلها، حيث قام بتسليمهما مبالغ مالية على سبيل توظيفها مقابل أرباح شهرية متفق عليها، إلا أنهما لم يلتزما برد الأموال أو سداد الأرباح.

وأوضح المبلغ أنه حصل على حكم قضائي لصالحه ضد المشكو في حقهما بعد امتناعهما عن تنفيذ الاتفاق.

ضبط المتهمين الإجراءات القانونية

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقهما، وتبين أنهما سيدة ونجلها، ومقيمان بدائرة المركز، كما اتضح أنهما محكوم عليهما في عدد من القضايا الجنائية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
 

تجديد حبس عصابة تجارة الهيروين وسرقة الخردة بالظاهر

جدد قاضي المعارضات المختص، حبس تشكيل عصابي بالقاهرة، عثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين، وسلاح ناري، ومسروقات من محال خردة، وذلك ١٥ يومًا على ذمة استكمال التحقيقات.

وكانت معلومات وتحريات  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أكدت قيام تشكيل عصابي يضم عنصرين جنائيين بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، متخذين من دائرة قسم شرطة الظاهر مسرحًا لممارسة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهما على كمية من مخدر الهيروين، وفرد خرطوش، وعدد من الأجهزة والأسلاك الكهربائية.

وبمواجهة المتهمين، أقرا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، كما اعترفا بأن المضبوطات الأخرى متحصلة من وقائع سرقة لمحلات خردة بنطاق محافظة القاهرة بأسلوب “المغافلة”، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر جهات التحقيق المختصة التحقيق في الواقعة.

عقوبات حيازة مواد مخدرة 

حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.