حبس سيدة متهمة بمزاولة مهنة منادية سيارات بدون ترخيص بمنطقة السيدة زينب
أمرت النيابة العامة بحبس سيدة ادعت عملها منادية سيارات تابعة لمحافظة القاهرة، وطلبت منه مبلغًا ماليًا مقابل انتظار سيارته بمنطقة السيدة زينب، كما سلمته إيصالًا زعمت صدوره من المحافظة، وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات.
وأمرت النيابة العامة باستعجال تحريات المباحث وفحص هاتف المتهمة.
وبالفحص والتحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيدة الظاهرة في مقطع الفيديو، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر بالقاهرة.
مزاولة مهنة منادية سيارات دون ترخيص
وبمواجهتها، أقرت بمزاولة مهنة منادية سيارات دون ترخيص، كما اعترفت بادعائها زورًا تبعيتها لمحافظة القاهرة، وإعدادها مطبوعات مدون عليها مبالغ مالية لإيهام المواطنين والمترددين على المنطقة بمشروعية عملها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.
تزوير المحررات الرسمية مسؤولية منّ؟
ينص قانون العقوبات المصري في المادة 211 على أن كل موظف عمومي يزور محررًا من الأوراق الرسمية يعاقب بالعقوبات المقررة للتزوير، والتي قد تصل إلى السجن المشدد، لكن يبقى السؤال معلقًا: إذا وقع الضرر على مواطن بريء، فهل يحق له طلب تعويض مباشر من الموظف أم تتحمل الدولة المسؤولية المالية وتعود لاحقًا على الموظف؟
ووفقًا للقاعدة القانونية المعروفة بـ"مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه"، تتحمل الجهة الحكومية في كثير من الأحيان تبعات الأضرار التي يرتكبها موظفوها أثناء تأدية أعمالهم، طالما كانت داخل إطار الوظيفة، لكنّ المحاكم المصرية تميز بين حالتين، إذا كان الفعل (كالخطأ في القيد أو إغفال بيان مهم) داخل نطاق العمل الإداري دون قصد الإضرار، فإن المسؤولية تقع على عاتق الجهة الإدارية.
أما إذا ثبت أن الموظف تصرّف بقصد الإضرار أو بالتزوير العمدي، فإن المسؤولية على الموظف بصفة شخصية، وقد يُطالَب بالتعويض من ماله الخاص.
