التدقيق الجنائي يعود للواجهة، "ألفاريز ومارسال" تلاحق أموال الدعم والتحويلات في لبنان

أعلن مصرف لبنان المركزي عن استكمال إجراءات تلزيم مشروع التدقيق الجنائي المالي الشامل، الذي يغطي الفترة الممتدة من أكتوبر 2019 وحتى نهاية عام 2023. 

وتكتسب هذه الخطوة أهمية بالغة كونها تسلط الضوء على مرحلة شهدت تدخلات مالية واسعة من المصرف لصالح جهات في القطاعين العام والخاص، مما يعيد ملفي الشفافية والمحاسبة إلى واجهة الأزمة المالية اللبنانية.

وأوضح المصرف، في بيان مشترك بالتنسيق مع وزارتي المالية والعدل، أن المناقصة أُرسيت على شركة "ألفاريز ومارسال ميدل إيست"، وذلك بعد عملية تقييم شاملة للعروض المتقدمة.

أين ذهبت أموال الدعم؟

بحسب البيان الصادر اليوم الثلاثاء، سيركز التدقيق الجنائي على ملفات حساسة ومحددة، أبرزها برامج الدعم الحكومي، عبر تقصي التحويلات والمدفوعات بمليارات الدولارات التي خُصصت لتمويل استيراد السلع الأساسية.

ويأتي هذا بالإضافة إلى تمويل المؤسسات العامة، من خلال مراجعة الأموال التي وضعها مصرف لبنان تحت تصرف الهيئات الحكومية والمؤسسات العامة.

والعمل على التحويلات المصرفية، عبر تدقيق الأموال المحولة إلى المصارف التجارية عبر حساباتها الخارجية.

صندوق النقد وملف "سلامة"

تأتي هذه الخطوة في وقت حساس يعيش فيه لبنان تداعيات الانهيار المالي المستمر منذ أواخر 2019، والذي تسبب في شلل القطاع المصرفي واحتجاز الودائع وتدهور الليرة، وسط خلافات مستمرة بين الدولة والمصارف والمركزي حول حجم الخسائر.

ويحمل هذا الإعلان دلالات رئيسية على مسارين، الأول شروط صندوق النقد الدولي، حيث يمثل التدقيق استجابة للمطالب الدولية المعلقة، حيث يربط الصندوق أي برنامج دعم مالي بتنفيذ إصلاحات هيكلية، على رأسها تعزيز الشفافية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي.

والثاني الملاحقات القضائية، حيث يتقاطع التدقيق مع التحقيقات المحلية والأوروبية الجارية بحق الحاكم السابق للمصرف، رياض سلامة، المواجه باتهامات تشمل الاختلاس وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع، والتي ينفيها مرارا.

التزام بمبدأ الافصاح والشفافية

أكد مصرف لبنان التزامه بمبدأ الإفصاح، مشيرًا إلى أنه سيطلع الرأي العام بشكل دوري على تقدم أعمال التدقيق، وفور الانتهاء من التقرير النهائي، سيتم رفعه رسميًا إلى وزارتي المالية والعدل لاتخاذ الإجراءات القانونية والمالية اللازمة بناءً على النتائج المستخلصة.